بعدما ضمن الاصلاحيون في ايران قبول المجلس الدستوري ترشيحات كبار شخصياتهم السياسية لخوض الانتخابات النيابية الشهر المقبل، واصلت اطراف اصلاحية حملتها الاعلامية في شأن المرشحين الذين لم يفلتوا من "مصفاة المجلس"، فيما وعدت وزارة الداخلية بالعمل لاقناع المجلس بالعدول عن رفضه عدداً كبيراً من المرشحين خلال النظر في شكاواهم. ورأت اوساط مطلعة ان التحرك الاصلاحي يسعى الى هدفين أساسيين: - الاستمرار في الهجوم الوقائي في معركة قبول الترشيحات خصوصاً ان المجلس سيصدر قراره النهائي بعد نحو عشرين يوماً، وهناك احتمال رفض من قبل وقبول من رفض، بالتالي يريد الاصلاحيون تأكيد عدم قبولهم بأقل مما حصلوا عليه حتى الآن. - الدفع باتجاه قبول مزيد من الأسماء بعد معاودة النظر في القراءة الأولى للترشيحات، ونفي اشاعات عن اتفاق بين الاصلاحيين والمحافظين لرفض مرشحي القوى القومية والليبرالية انصار مصدق وحركة حرية ايران بزعامة ابراهيم يزدي. ولاحظ حزب "جبهة المشاركة" القريب الى الرئيس محمد خاتمي ان نسبة رفض الترشيحات للبرلمان المقبل أقل مما كانت عليه في انتخابات الدورتين السابقتين، ورأى في ذلك "عزماً محدوداً" لدى المجلس الدستوري على اصلاح عمله، داعياً الى ان يكون هذا العزم كاملاً. واعترض الحزب على رفض اهلية عشرة في المئة من مرشحيه في كل المحافظات، داعياً مجلس صيانة الدستور الى معاودة النظر في قراره. الأوساط الاصلاحية سجلت ايضاً عدم رفض ترشيح أي من شخصياتها البارزة، وأعلن اليسار الديني الاصلاحي رابطة علماء الدين المناضلين ان جميع مرشحيه الستة في طهران قبلوا وعلى رأسهم الأمين العام للرابطة مهدي كروبي، ومستشارا خاتمي، علي اكبر محتشمي وهادي خامنئي، في حين اكدت "منظمة مجاهدي الثورة" يسار اصلاحي قبول اثنين من مرشحيها الثلاثة بينهما بهزاد نبوي الناطق باسم اللجنة الانتخابية للجبهة الاصلاحية. كما أعلن حزبا "كوادر البناء" و"التضامن الاسلامي" قبول جميع مرشحيهما. وركزت أوساط الاصلاحيين على ان نتائج اللقاء الذي ضم اخيراً خاتمي وأعضاء المجلس الدستوري أدت الى هدوء نسبي في الاجواء السياسية، ما ذهبت اليه ايضاً اوساط المحافظين التي دعت الى اطلاع الرأي العام على نتائج اللقاء لاشاعة الطمأنينة بعد فترة تجاذب حاد بين الاصلاحيين والمحافظين. في المقابل اعلن المجلس الدستوري ان رفضه ترشيحات "جاء وفق الأسس القانونية"، وانه سيقرر الطريقة التي سيتعامل بها مع "الاشاعات وتوتير الاجواء قبل اعلان رأي المجلس في الترشيحات". وحملت صحيفة "رسالت" المحافظة على التيار الاصلاحي وموقعي رسالة وجهت اخيراً الى خاتمي تدعوه الى استخدام صلاحياته لمنع المجلس من "الاقصاء التعسفي للمرشحين". وتساءلت الصحيفة عن اسباب "الضجة المفتعلة من الاصلاحيين". وأشارت الى ان "92 في المئة من المرشحين قبلوا اما الذين رفضوا فانهم منتمون الى احزاب غير قانونية حركة حرية ايران او مرتبطون بنظام الشاه والمحافل الماسونية، او محكومون بتهم الخيانة والاحتيال والاتجار بالمخدرات". رفسنجاني وعشية الانتخابات استمرت السجالات في التيار الاصلاحي حول دعم الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وأعلنت مصادر حزب "كوادر البناء" ان خاتمي طلب من "جبهة المشاركة" ادراج اسم رفسنجاني في لائحته، فيما اكد رضا خاتمي، شقيق الرئيس، ان الجبهة ما زالت على موقفها، وتنتظر "جلاء مواقف رفسنجاني". وتحدثت اوساط قيادية في حزب "الجبهة" عن ان الخلاف داخل التيار الاصلاحي امر واقعي، لكن الحديث فيه مؤجل الى ما بعد الانتخابات. ومعروف ان من اهم نقاط الخلاف دخول رفسنجاني المعركة الانتخابية، واعتبرت "منظمة مجاهدي الثورة" ان حضور رفسنجاني في المعركة ايجابي نظراً الى المصلحة الوطنية، لكنها تركت للأطراف السياسية قرار دعم رفسنجاني او الامتناع عن مساندته. وقال الأمين العام لحزب بيت العامل، علي رضا محجوب اصلاحي ان حزبه سيقف في وجه الحملات الاعلامية على رفسنجاني. في غضون ذلك اكد محسن رضائي القائد السابق ل"الحرس الثوري" قربه "سياسياً" الى اصدقاء خاتمي، وقلقه "ثقافياً" من جبهة الاصلاحيين، داعياً الى تقارب كل القوى والأحزاب التي تشكل "بيت الثورة". وتابع رضائي الذي يعد ابرز المرشحين انه لن يُنشئ حزباً ولن يلتزم اي حزب. يبقى ان معركة رئاسة البرلمان المقبل ستكون احد المحاور الرئيسية في اهتمامات القوى الفاعلة، بخاصة بعد قبول ترشيح كبار الشخصيات الاصلاحية، مما يجعل هامش المناورة أمام الاصلاحيين واسعاً.
