مسلمو فرنسا ينظمون علاقتهم بالحكومة

وقّعت الشخصيات المسلمة الفرنسية ال18 التي دعيت الى المشاركة في المشاورات التي اقترحها وزير الداخلية جان بيار شوفنمان لتنظيم أوضاع الإسلام في فرنسا، على وثيقة يفترض أن تشكّل أساسا للعلاقة بين السلطات والمسلمين الفرنسيين.
ووقعت الوثيقة أمس في وزارة الداخلية بحضور شوفنمان الذي يسعى، عبر خطوته هذه، الى اخراج مسلمي فرنسا البالغ عددهم حوالى خمسة ملايين من حالة البعثرة، وتحديد أسس واضحة لكيفية التعامل مع الإسلام الذي يعد الدين الثاني في فرنسا، بعد سنوات طويلة، كانت خلالها ممارسة المسلمين ديانتهم محكومة بالمواقف المتباينة للسلطات المحلية.
وكان ممثلو الهيئات والجوامع قابلوا الوثيقة التي تقدّم بها شوفنمان في أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي بنوع من الاستياء، كونها تطالبهم بالتزام القوانين الفرنسية والفصل بين الدين والدولة. فاعتبر بعضهم ان شوفنمان يدعوهم عبر الوثيقة الى الإقرار بما هم مقرّين به سلفا بحكم حيازتهم الجنسية الفرنسية.
وتمّ تجاوز هذا الأمر، خصوصاً أن وزارة الداخلية لم تكن تسعى عبر الوثيقة سوى الى المساواة بين الإسلام والأديان الأخرى في فرنسا.
وقال رئيس "الفيديرالية الوطنية لمسلمي فرنسا" محمد البشاري وهو من الموقّعين على الوثيقة ل"الحياة" ان احتفال التوقيع كان جيّدا وتخلله نقاش مع الوزير حول عدد من القضايا التي تهم المسلمين.
وأضاف البشاري ان توقيع الوثيقة ليس سوى خطوة أولى ستتبعها مرحلة من النقاش يتناول المشاكل الساخنة التي تعيشها الجالية المسلمة، سواء بالنسبة الى بناء المساجد أو التعليم أو الإعلام.
وأوضح أن لجانا متخصّصة تضم ممثلين عن الهيئات والفعاليات المسلمة وتقنيين من وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية ستناقش هذه المشكلات وتعد توصيات في شأنها، وأن هذه اللجان ستبدأ العمل في 20 نيسان ابريل.
وفي مرحلة ثانية ستنشأ هيئة تمثيلية تحظى بالإجماع في أوساط المسلمين. وذكر ان لجنة خاصة ستشكّل لوضع مواصفات هذه الهيئة.