بغداد، عمان - أ ف ب، رويترز - لم يصدر اي رد فعل رسمي حتى ظهر أمس في بغداد على اختيار هانز بليكس رئيساً للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش في العراق انموفيك. وغادر فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بغداد صباح أمس في ختام مهمة تفتيش روتينية لم تسجل خلالها اي عقبات. ولم يورد التلفزيون والاذاعة العراقيان خبر ترشيح بليكس، كما ان الصحف العراقية صدرت قبل ان يعلن ديبلوماسيون في مقر الاممالمتحدة في نيويورك نبأ الترشيح مساء أول من امس. واشار ديبلوماسي غربي يعمل في بغداد الى ان من السابق لأوانه اعطاء توقعات او الحديث عن امكان موافقة العراق على ترشيح بليكس، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: "لا اتوقع صدور اي بيان او تصريح عراقي بهذا الشأن قريباً". وقال مصدر عراقي ان موقف بغداد من القرار 1284 "لم يطرأ عليه اي تغير، الامر الذي يجعل الموقف من هذه المسألة الجزئية واضحاً ومعروفاً". واضاف ان ترشيح بليكس يختلف عن ترشيح رالف اكيوس الرئيس السابق ل"اونسكوم"، و"بليكس لم يكن موضع شكوى او افتعال ازمات بين العراق ومجلس الأمن مثل ما كان اكيوس طوال سنوات التعامل معه. لكن هذا لن يغير شيئاً، والموقف العراقي من القرار 1284 لم يتغير". الى ذلك، غادر فريق التفتيش التابع لوكالة الطاقة بغداد في ختام مهمة تفتيش روتينية لم يسجل خلالها اي عقبات هي الأولى تجريها الأممالمتحدة على المفاعلات النووية والمختبرات البحثية العراقية منذ أكثر من عام. وقال احمد ابو زهرة رئيس الفريق الذي وصل الى العراق في 21 الشهر الجاري: "انهينا تفتيشنا واخذنا المعلومات الضرورية لفحصها وتقويمها في مقر الوكالة في فيينا". واضاف ان الفريق لا يعتزم العودة الى العراق قريباً. يذكر ان الفريق المؤلف من خمسة اعضاء بدأ مهمته، وهي الاولى منذ نهاية العام 1998، السبت الماضي والتقى عدداً من المسؤولين العراقيين. كما زار بعض المواقع العراقية في نطاق الاتفاق الذي ابرمه العراق مع الوكالة عام 1972. وكان ابو زهرة اعلن أول من امس ان "التعاون مع الجانب العراقي كان جيدا". وبدأ الفريق السبت الماضي عمليات تفتيش لموقع التويثة 25 كيلومترا شرق بغداد حيث تم تخزين كميات من اليورانيوم الطبيعي و8،1 طن من اليورانيوم القليل التخصيب تركها مفتشو الاممالمتحدة قبل رحيلهم من بغداد في كانون الاول ديسمبر 1998. ولا علاقة لمهمة الوفد ببرنامج نزع اسلحة العراق الذي تنفذه الاممالمتحدة والمتوقف منذ رحيل المفتشين الدوليين عشية الغارات الاميركية والبريطانية على العراق في كانون الاول 1998. وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي احدى الوكالات التابعة للامم المتحدة، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بمقتضى معاهدة 1968 التي وقع عليها العراق. واعتبر مسؤول في ادارة المراقبة العراقية رفض ذكر اسمه ان زيارة الوفد "كانت جيدة وتأتي في اطار اتفاق وقعه العراق والوكالة في السبعينات". وتلعب هذه الادارة دور مكتب الاتصال العراقي مع فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة. ودأبت الوكالة على ارسال فرق تفتيش للعراق بصورة دورية قبل كانون الأول 1998 لمراقبة نحو 150 موقعاً بغية التأكد من عدم تطوير اسلحة نووية. على صعيد آخر، نفى وزير الاعلام الاردني صالح القلاب بصورة قاطعة وجود اي ضغوط خارجية على عمان لمنع حملة تضامن مع العراق، وأكد مساندة حكومته حملة "لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق" لارسال 2،3 مليون قلم رصاص لطلاب العراق تم جمعها في مبادرة لتحدي الحظر المفروض على العراق منذ العام 1990. وكان سالم النحاس احد اعضاء اللجنة اعتبر في مؤتمر صحافي، ان "هناك ضغوطاً اميركية على الحكومة لمنعنا من ارسال 2،3 مليون قلم رصاص تم جمعها بهدف ارسالها يوم الجمعة غداً لطلاب العراق". وكانت اجهزة الامن الاردنية منعت صباح أمس اعضاء اللجنة من عقد المؤتمر الصحافي في مركز تجاري في وسط عمان حيث تم تخزين الاقلام التي جمعت. واوضح مسؤول امني لاعضاء اللجنة التي تضم احزابا سياسية ونقابات مهنية، انهم لم يحصلوا من محافظ العاصمة على موافقة مسبقة باقامة المؤتمر في المجمع التجاري الذي يعد مكاناً عاماً، مما دفع اللجنة الى الانتقال لمقر حزب المستقبل المعارض وسط حيث تمكنت من تنظيم المؤتمر الصحافي. وصرح رئيس اللجنة عبدالسلام فريحات، الذي يرأس ايضا حزب المستقبل، انه "على رغم مما حدث فاننا مصممون على ارسال الاقلام الجمعة الى اتحاد طلاب العراق" واضاف "من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع من ارسال هذه الشحنة الى الشعب العراقي". واوضح ان اللجنة "اخطرت وزير الداخلية بخط سير الحملة الى العراق غير انها لم تتلق منه اي رد حتى الآن". من جانبه اكد حمزة منصور احد قيادات التيار الاسلامي الاردني ان "كل شرائح الشعب الاردني شاركت في تلك الحملة وبالتالي ينبغي على الحكومة الا تعارض تلك الارادة الشعبية". واكدت عايدة الدباس الناطقة باسم اللجنة انه من المتوقع ان يرافق الشحنة حتى الحدود العراقية ما لا يقل عن مئة حافلة يقودها مؤيدون لرفع الحصار عن الشعب العراقي. وكانت لجنة التعبئة الوطنية اطلقت في الشهر الماضي الحملة التي كانت تهدف اساسا لجمع مليون قلم رصاص فقط. وتمنع قرارات الاممالمتحدة دخول "المواد ذات الاستخدام المزدوج الى العراق ومنها اقلام الرصاص"، خشية ان يقوم العراقيون باستخدام مادة الغرافيت لاغراض عسكرية. وتقضي الحملة ايضا بجمع آلاف التواقيع على عريضتين الاولى الى رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابده والثانية الى رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي تطالبان بأن يمتنع الاردن عن تطبيق الحظر الدولي على العراق.