اتسعت دائرة الخلافات بين المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن وحليفه السابق التجمع اليمني للاصلاح بعد رفض نواب "الاصلاح" التصويت لمصلحة قانون السلطة المحلية في مجلس النواب، أمس، بسبب سلسلة من الاعتراضات والانتقادات على أهم بنود القانون، خصوصاً تلك التي يعتبر "الاصلاح" أنها تناقض نص الدستور. في غضون ذلك خطف أميركي يعمل في شركة "هنت اويل" في مأرب، وتحركت أجهزة الأمن في المنطقة لمعالجة المشكلة. وتزامن اعتراض "الاصلاح" على قانون السلطة المحلية مع خلافات واشتباكات بالأسلحة بين أعضاء الحزبين في عدد من المحافظات، في مقدمها المحويت وحجة والضالع ولحج، بسبب تضارب الاتجاهات في قطاع التربية والتعليم، بالإضافة إلى انتقادات متواصلة من جانب أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة التي يتزعمها الحزب الاشتراكي لقانون السلطة المحلية بصيغته التي أقرّها مجلس النواب، ما زاد من حساسية الخلاف بين "الاصلاح" و"المؤتمر". ولم تنجح مساعٍ قام بها الرئيس علي عبدالله صالح والشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب زعيم الاصلاح لتقريب وجهات النظر وتليين موقف نواب "الاصلاح" من القانون والتصويت عليه. وعكست الانتقادات الهجومية التي أطلقها رئيس الكتلة البرلمانية ل"المؤتمر" سلطان البركاني ضد "الاصلاح" حال انعدام الثقة وتوتر العلاقة بين حليفي الأمس. إذ وصف البركاني مواقف "الاصلاح" بأنها "مزايدة سياسية ومحاولة للابتزاز السياسي وأساليب ليّ الذراع والمخادعة"، معتبراً ان "الاصلاح" اعتاد التخلي عن التزاماته مع "المؤتمر" في اللحظات الحرجة بهدف الكسب السياسي "الرخيص". فيما رأى أعضاء برلمانيون في "الاصلاح" ان البركاني مكلف من جانب قيادات الحزب الحاكم للتعبير عن مواقف "المؤتمر" الحقيقية من "الاصلاح". وعلى رغم تطابق الآراء بين برلمانيين ينتمون إلى "المؤتمر" وما يطرحه برلمانيو "الاصلاح" بشأن قانون السلطة المحلية، إلا أن جميع الأعضاء الحاضرين جلسة البرلمان أمس من الحزب الحاكم صوتوا مع القانون وقدموا تحفظاتهم إلى رئيس الكتلة البرلمانية ونائب رئيس المجلس العميد يحيى الراعي الأمين العام المساعد ل"المؤتمر"، مشفوعة بتأكيد التزام سياسة الحزب الحاكم الذي ينتمون إليه.راجع ص 2 وعلمت "الحياة" من مصادر برلمانية في "المؤتمر" أن "الاصلاح" طالب بصفقة سياسية في مقابل التصويت على قانون السلطة المحلية إلى جانب "المؤتمر"، غير أن برلمانيين اصلاحيين نفوا ذلك بشدة وأكدوا ل"الحياة" ان قيادات رفيعة المستوى في "المؤتمر" والحكومة مارست ضغوطاً على "الاصلاح" لتغيير موقفه و"تم تجاهلها تماماً". وكما جرت العادة في السابق، فإن المتوقع أن تتدخل قيادات الحزبين لاحتواء الخلافات ومنع تفاقمها أو تطورها أو ابقائها "على الأقل" في إطار محدود تحت السيطرة. إذ أن اتساعها إلى قواعد الحزبين وانصارهما قد يؤدي إلى نتائج سلبية ويعقد مسار الأزمة، غير ان المؤكد وجود بوادر أزمة حقيقية بين "الاصلاح" و"المؤتمر" وان جهوداً بدأت لاحتوائها. من جهة أخرى، أكدت ل"الحياة" مصادر الشرطة اليمنية في محافظة مأرب 180 كيلومتراً شرق صنعاء عملية خطف موظف أميركي يعمل في شركة "هنت أويل" الأميركية للنفط في مأرب. وقالت إن مرتكبي حادث الخطف مسلحون ينتمون إلى قبيلة آل فهيد وذلك فجر أمس عندما كان الرهينة الأميركي في طريقه إلى مقر عمله وتم نقله إلى منطقة بلحارق بين محافظتي مأرب وشبوة. وامتنعت السفارة الأميركية عن التعليق على الحادث، فيما أكدت المصادر ان السلطات المحلية في محافظة مأرب حركت قوات من الأمن والجيش إلى المنطقة التي يحتجز فيها الرهائن لمعرفة هوية الخاطفين والعمل على اطلاق الرهينة الأميركي ومعرفة مطالب الخاطفين. وهذه ثاني عملية اختطاف في اليمن خلال أسبوع ومنذ بداية العام الحالي، إذ اطلق قبليون في محافظة الجوف الأربعاء الماضي سائحاً فرنسياً وزوجته بعد يومين من اختطافهما. وأبلغ محافظ مأرب "الحياة" ان شيئاً لم يتأكد عن وجود "حال خطف"، وان الأدق اعتبارها "حال اختفاء"، إذ أن الأميركي غادر منزله صباحاً وانقطعت أخباره.