قرر مجلس النواب اليمني أمس استدعاء وزير الداخلية اللواء حسين عرب لحضور جلسة اليوم والرد على استفسارات نواب البرلمان حول القضايا الأمنية وفي مقدمها قضية اختطاف نجل النائب البرلماني حمود خالد ناجي الصوفي وهو عضو في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام من أمام مدرسته صباح أمس في صنعاء والتي أثارها النائب الصوفي في جلسة الأمس. وأكدت ل "الحياة" مصادر في الشرطة اليمنية أن أجهزة الأمن بدأت تحرياتها ومتابعة الجناة الذين اختطفوا نجل النائب البرلماني فور تلقيها البلاغ. وأكد النائب الصوفي ل "الحياة" أمس ان ابنه البالغ من العمر 11 عاماً اختطف من أمام مدرسة عذبان في الحي السياسي في العاصمة صنعاء عند الساعة السابعة والنصف صباحاً على يد جماعة مسلحة مجهولة وأن الخاطفين كانوا يرتدون ملابس عسكرية رسمية وملثمين وقاموا بالتقاط ابنه من أمام مدخل المدرسة الى سيارة وفروا بسرعة. وأضاف انه أبلغ وزارة الداخلية والأمن بالحادث فوراً ولم يتهم جهة أو أشخاصاً بعينهم بارتكاب الحادث ونفى وجود أي خصومة محددة بينه وبين أي شخص أوجهه معينة. ويعتبر حادث اختطاف نجل النائب أمس الأول من نوعه في اليمن، إذ لم يسبق أن سجل حادث من هذا النوع. غير أن حالات اختطاف أشخاص يمنيين حدثت مرات عدة وكانت بدوافع جنائية في معظم الحالات، فيما تشهد اليمن عمليات اختطاف متكررة تستهدف سياحاً وخبراء أجانب من قبل عناصر قبلية مسلحة وكان آخرها حادث خطف تعرض له سياح ألمان ثلاث نساء ورجل قبل نحو عشرة أيام، على يد عناصر قبلية مسلحة تنتمي الى قبيلة بني ضبيان في منطقة خولان جنوب شرقي العاصمة صنعاء لا يزالون قيد الاحتجاز من قبل هذه العناصر في نفس المنطقة. وفشلت حتى مساء أمس الاجراءات الأمنية وجهود الوسطاء من أبناء ومشائخ القبيلة في اطلاق الرهائن الألمان الذين تؤكد المعلومات الواردة من المنطقة عبر الوسطاء أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى. ولم تكشف الأجهزة الأمنية والوسطاء المطالب الحقيقية للخاطفين الذين عادة ما يضغطون على السلطات لتلبية مطالب خاصة بهم وبمناطقهم في مقابل انهاء حالة الخطف، رغم ان القانون ينص على عقوبة الاعدام ضد كل من يرتكب جريمة الخطف أو يشارك فيها. وتوقعت مصادر برلمانية ان يطرح نواب "البرلمان" اليمني اليوم على وزير الداخلية في حال حضوره قضايا الاختطافات وآخر تطور الاجراءات الخاصة باطلاق الرهائن الألمان بالاضافة الى قضايا التفجير ومنها العمليات المتكررة لتفجير أنبوب النفط التي تعرض لها الأنبوب أخيراً وقضايا أمنية متفرقة. وكانت أوساط شعبية ودوائر سياسية وحكومية وشخصيات اجتماعية من مختلف الأوساط في اليمن حمّلت - في غير مناسبة - الأجهزة الأمنية مسؤولية تفشي ظواهر الخطف والتفجيرات.
