طهران - أ ف ب، رويترز - أفادت صحف طهران امس ان القائد السابق لشرطة طهران فرهاد نزاري سيمثل في 29 شباط فبراير المقبل امام المحكمة العسكرية بتهمة اعطاء "أمر غير قانوني" للشرطة باقتحام المدينة الجامعية اثر اندلاع التظاهرات الطالبية صيف 1999. ونقلت الصحف عن المدعي العام العسكري في طهران حجة الاسلام عباس علي فوراتي ان نزاري سيمثل مع 19 شخصاً بينهم ضباط وعناصر في الشرطة امام المحكمة، في محاكمة علنية تحضرها الصحافة. يذكر ان قوات الامن تدخلت في المدينة الجامعية ليل الثامن من تموز يوليو 1999. وانتهت تظاهرات الطلاب الاصلاحيين والاضطرابات التي نجمت عنها في طهران والمناطق الاخرى في 13 تموز بعد تدخل الميليشيات التي تخضع مباشرة لسلطة مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي. واسفرت الاضطرابات عن سقوط ثلاثة قتلى في طهران ومناطق ايرانية اخرى بحسب الحصيلة الرسمية. وكان القائد السابق لشرطة طهران أُقيل بسبب "عدم الكفاءة" وخلفه الجنرال محسن انصاري في 25 آب اغسطس الماضي. واوضح فوراتي في تصريح ان محاكمة نزاري تبدأ "في وقت متأخر لأننا كنا ننتظر نتيجة تحقيقات المجلس الاعلى للامن القومي". واضاف ان من المرتقب اعطاء تعويضات للطلاب الذين تضرروا او جرحوا. واتهم نزاري ايضاً ب"الغاء أمر لوزارة الداخلية بعدم التدخل" وبأنه تسبب في "خلق جو من عدم الثقة تجاه القوات المسلحة"، كما أفادت الاذاعة الايرانية في الخامس من كانون الاول ديسمبر الماضي. واضاف المصدر نفسه ان نزاري يُلاحق لأنه تجاهل أمراً بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد الطلاب. وقدمت نحو 400 شكوى رفعت ضد قوات الامن من عائلات عبر رئاسة جامعة طهران التي انطلقت منها التظاهرات والاضطرابات، وفتح القضاء تحقيقات في خمسين شكوى وسُجن بعض المتهمين. على صعيد آخر اكد محمد رضا خاتمي زعيم حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي الشقيق الاصغر للرئيس الايراني ان "الخلافات لن تؤثر على التضامن في جبهة 2 خورداد" تحالف يدعم الرئيس محمد خاتمي. واشار الى ان الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، مؤكداً ان "الخلافات" في اطار الجبهة خصوصاً على موضوع ترشيح الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني "لن تؤثر ابداً على التضامن ولكن علينا ان ندرك ما تعنيه كلمة ديموقراطية". ويحاول الاصلاحيون توحيد صفوفهم وتشكيل لوائح مشتركة للانتخابات المقررة في 18 شباط فبراير.
