دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور دول الخليج العربية أمس الى المزيد من برامج تخصيص الشركات الحكومية وتحويلها الى ادارة القطاع الخاص. وقال ميجور في محاضرته التي القاها في اليوم الاخير من منتدى جدة الاقتصادي العالمي ان النفط في دول الخليج سيصبح في يوم من الايام شيئاً من الماضي، مشيراً الى ان على الدول الخليجية اذا ارادت ان تنجح في برامج التخصيص فعليها اولاً دراسة القطاعات التي تنوي تخصيصها دراسات حقيقية ومتعمقة ومن ثم عليها البحث عن الاستثمارات، معتقداً أن الاستثمارات المالية موجودة في منطقة الخليج. وذكر ميجور الذي خطف في محاضرته الاضواء من الرئيس الاميركي السابق جورج بوش انه يدعم بقوة انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية لكونها من الاقتصادات المهمة في العالم ككل، متمنياً ان تنضم بسرعة حتى تشارك في صياغة قواعد المنظمة. وطالب ميجور دول الخليج بالمثابرة في مفاوضاتها مع دول الاتحاد الاوروبي بخصوص منطقة التجارة الحرة بين الجهتين، مشيراً الى ان الاتحاد الان مشغول بعملية توسيع اعضائه اكثر من اي امر آخر، معتبراً ان المثابرة وحدها حتى التي ستمكن الخليجيين من الحصول على مبتغاهم. وذكر ان المواطن البريطاني هو الذي استفاد من التخصيص بحيث ان كلفة الاتصالات انخفضت فيها بنحو 40 في المئة والغاز 16 في المئة والكهرباء الصناعية 11 في المئة. من جهته قال المدير العام ل"بنك الخليج الدولي" الدكتور عبدالله القويز في مداخلته في محاضرة دور البنوك الاقليمية والوطنية في تمويل المشاريع في دول التعاون الخليجي ان توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو الناتج القومي الحقيقي السنة الجارية ستصل في البحرين الى 2.5 في المئة وفي الكويت الى 2.8 وعمان الى اثنين في المئة وهي نسبة السعودية نفسها بينما ستصل في قطر الى 2.5 في المئة وترتفع النسبة في الامارات الى 3.5 في المئة. واشار الى ان السعودية هي الوحيدة من دول التعاون الخليجي التي حقق ناتجها القومي الحقيقي تحسنا ثابتا لكنه معتدل منذ عام 1995. وقال القويز ان لدى دول الخليج اسرع معدل نمو سكاني في العالم وان البنية الاساسية تحتاج الى تطوير استعاداداً للاعداد المتزايدة من السكان. من جهته اكد الخبير الكويتي عدنان البحر في محاضرته الخاصة بالازمة المالية لدول شرق اسيا والدروس المستفادة منها على ان التذبذبات الاقتصادية لايمكن تفاديها لكن يمكن التخفيف من اثر انحسار الاسواق. وقال انه يجب على دول التعاون الخليجي الاستفادة من تجربة دول شرق اسيا بعدم الخوف من الازمات ولكن بادارة الامور المالية بأسلوب محافظ بحيث لاتتأثر بشكل كبير من جراء اي اجراء تصحيحي للسوق.