توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في كتاب سنوي أصدره أخيراً، أن يرتفع معدل النمو هذه السنة إلى 5.6 في المئة، بعد عودة إنتاج حقل أبو سعفة النفطي إلى معدلاته الطبيعية وتوسع مخطط له في إنتاج النفط. ونما متوسط الناتج الحقيقي بين عامي 2000 و2012 إلى خمسة في المئة سنوياً، بعد ارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي والفورة العقارية والإنشائية، وازدياد الطلب على خدمات خاصة اجتماعية وفردية في مجالي الصحة الخاصة والتعليم. ووفق الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره عام 2010 كسنة مرجعية، ساهم النفط والغاز بحوالى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما ساهم ب25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2000، قبل أن ينخفض إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الحقيقي في 2010 و24 في المئة من الناتج المحلي الاسمي. ونمت قطاعات الإنشاء والمواصلات والاتصالات والخدمات الاجتماعية والفردية بقوة وتضاعفت مساهمتها السنوية بالناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و2012. وعلى رغم تحديات الأزمة المالية العالمية، واصل الاقتصاد البحريني نموه بعد انتعاش ضئيل عام 2010، إلا أن أحداث عام 2011 الداخلية أعاقت نمو الناتج المحلي الحقيقي ليسجل 1.9 في المئة فقط، لينتعش الاقتصاد عام 2012. ويبلغ نموه الحقيقي 3.4 في المئة على رغم انخفاض إنتاج حقل أبو سعفة النفطي 8.5 في المئة بسبب عمليات الصيانة. وبلغ متوسط معدل التضخم العام الماضي 2.8 في المئة مقارنة ب0.4 في المئة عام 2011. وأظهر الكتاب أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الوجهة الرئيسة للصادرات البحرينية بما نسبته 55 في المئة من الإجمالي، بينما ارتفعت نسبة الصادرات إلى دول جنوب آسيا من حوالى خمسة في المئة عام 2001 إلى تسعة في المئة عام 2011، نتيجة زيادة التجارة مع الهند. ولفت إلى أن المملكة تحظى بموقع تنافسي جيد عالمياً نتيجة نقاط قوة مثل معايير التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والقطاع المصرفي والمالي القوي، والتشريعات التجارية والانفتاح على التجارة العالمية إلى جانب الجاهزية في تكنولوجيا معلومات الاتصال.
