قلما اتسمت علاقات بلد عربي مع بلد أوروبي بمثل التعقيد والصعوبة اللذين طبعا العلاقات بين الجزائروفرنسا، فمن حرب قاسية وشاملة أيام الكفاح من أجل الاستقلال الى مفاوضات شجعان في منتجع "إيفيان" السويسري، إلى مرحلة عاصفة مجدداً بسبب ازالة آثار الاحتلال العسكري والزراعي بعد الاستقلال، ثم الى تطبيع توج بزيارة تاريخية للرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان للجزائر أواسط السبعينات، الى تقارب حذر على أيام الرئيس الشاذلي بن جديد في الثمانينات أتاح فتح باب البحث في ملفات الخلاف الكبرى من دون بت القضايا الشائكة، الى "خضة" عنيفة في أعقاب الغاء نتائج الانتخابات التي كانت تفوز بها "الجبهة الاسلامية للانقاذ". كل هذا جعل علاقات الجزائر مع فرنسا أعقد علاقة عربية مع بلد أوروبي وأكثرها عنتاً، لذلك عندما يذهب وزير الخارجية الجزائري يوسف يوسفي الى باريس فليس لمجرد تبادل عبارات المجاملة والود مع المسؤولين الفرنسيين. ثمة ملفات دقيقة ما زالت عالقة بين البلدين بعضها مستجد وبعضها الآخر قديم ورثتها الحكومتان عن العهود السابقة وهي تشكل معاً أحجاراً تعطل السير في طريق التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية. ما حققه وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين خلال زيارته للجزائر الصيف الماضي، ولقائه مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استمر خمس ساعات، لم يتجاوز حل مشكلات آنية تعلقت بالإعداد لمعاودة فتح القنصليات الفرنسية في المدن الجزائرية الرئيسية، وكذلك عودة المركز الثقافي الفرنسي في العاصمة الجزائرية للعمل. صحيح أن محادثات فيدرين كرست الاتفاق على مبدأ اجتماع قمة بين شيراك وبوتفليقة "بعد الإعداد الجيد لها" ووضعت الخطوط الكبرى لطريقة وضع الملفات العالقة على مائدة البحث، إلا أنها لم تحدد الملفات ولا أولويات حلها. من هنا تأتي دقة مهمة يوسفي في باريس. ويشكل اللقاء المرتقب الثالث في نوعه منذ وصول بوتفليقة الى سدة الرئاسة في الربيع الماضي، لكنه الأول الذي يجري في العاصمة الفرنسية بعد زيارتي فيدرين وزميله جان بيار شوفينمان الى الجزائر، واللذين عبدا الطريق للقاء باريس الذي سيفتح البحث في الملفات الدقيقة. الثابت أن ما تحقق في الأشهر الأخيرة على صعيد تنفيذ الخطوات التي اتفق عليها الجانبان سيعزز بناء الثقة ويسهل توسعة دائرة التفاهم على أسس "التطبيع الشامل للعلاقات". لكن ليس منطقياً أن يستمر جموح العاطفة مسيطراً على علاقات البلدين طوال ثلاثة عقود من دون أن يستقر على مرساة التعاون المتكافئ والهادئ. ولا يمكن أن توضع العلاقات على السكة ما لم تأت تنازلات من الجانبين تحسم الخلافات الصعبة وتقرّ بضرورة بناء علاقات تستوعب الروابط الخاصة التي يتعذر فهمها في الأمد المنظور، أقله على الصعيد البشري والاجتماعي، وترسي نمطاً جديداً من التعاطي على أساس الندية والابتعاد عن العاطفة.
