معنية بأزمة "بنك فلسطين الدولي"

قال مصدر موثوق به ان قضية "بنك فلسطين الدولي" الذي حلت السلطة الفلسطينية مجلس ادارته اخيراً "بدأت تتفاعل في بعض العواصم الاوروبية والولايات المتحدة". وأفادت مصادر متطابقة ان اوساطاً اوروبية تتوقع ان يلجأ بعض العواصم الاوروبية الى اجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية احتجاجاً على طريقتها في معالجة قضية البنك في حال استمرار الأزمة.
وكشفت المصادر ان أعضاء في الكونغرس الأميركي أبدوا ايضاً اهتماماً بهذه القضية وانهم سيثيرون هذا الموضوع أثناء زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى اميركا، خصوصاً "ان بعض أعضاء الكونغرس لهم اهتمامات بالعلاقات الأميركية - الفلسطينية".
وانتقدت مصادر فلسطينية "لجوء السلطة الفلسطينية الى حل مجلس الادارة بأمر رئاسي بدلاً من الاحتكام الى الآليات القانونية المتبعة في هذا المجال احتراماً لأعراف وقوانين البنوك المركزية". ورأت ان هذه الخطوة "دليل مؤامرة مسبقة للاستيلاء على البنك من قبل رموز متنفذة في السلطة، معروفة بهيمنتها على مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني".
من جهة اخرى علمت "الحياة" ان قطر طلبت من السلطة الفلسطينية "تحديد المهام التي ستقوم بها" شركة عالمية اختارتها السلطة، بعد اتفاق بين الطرفين في وقت سابق على اختيار شركة للتدقيق في حسابات "بنك فلسطين الدولي"، اذ تم إثر ذلك وقف ملاحقة رئيس "بنك فلسطين الدولي" عصام ابو عيسى الذي لجأ لممثلية قطر في غزة لحماية نفسه. وكانت السلطة أفرجت ايضاً عن شقيقه عيسى الذي ذهب الى رام الله للمساعدة في حل مشكلة شقيقه.
يذكر ان السلطة الفلسطينية أبلغت الدوحة قبل أيام اختيارها شركة "برايس ووترهاوس" وطلبت رأي قطر في هذا الاختيار.