نفت السلطة الفلسطينية بشدة أن تكون الولاياتالمتحدة طالبت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بأن لا يعرض في لقائه مع الرئيس الاميركي بيل كلينتون في نهاية الاسبوع الجاري "مسودة اتفاق الاطار" للحل الدائم مع اسرائيل وأتهمت اسرائيل بالسعي الى "تمويت" المسار التفاوضي الفلسطيني. وأكد رئيس الوفد التفاوضي الفلسطيني في مفاوضات "التسوية الدائمة" مع اسرائيل ياسر عبدربه أن واشنطن طلبت من الفلسطينيين، وبعكس ما تحاول اسرائيل ترويجه، تقديم "أفكار واقتراحات مكتوبة" حول حل قضايا المرحلة النهائية من المفاوضات. وأوضح عبدربه في تصريح خاص ل"الحياة" أن الفلسطينيين سيقدمون هذه الاقتراحات أمام كلينتون في البيت الابيض في العشرين من الشهر الجاري وسيكون المطلب الفلسطيني الاساسي في هذا اللقاء "ضرورة الاتفاق على آلية محددة وموعد ثابت للانتهاء من اتفاق الاطار". وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت على لسان محللها السياسي المعروف ألوف بن الى أن واشنطن "أوصت" الرئيس الفلسطيني "بالاكتفاء بعرض شفوي لمبادئ الاتفاق" من وجهة النظر الفلسطينية. وأكدت الصحيفة ذاتها توصل الفلسطينيين والاسرائيليين الى "نقاط تفاهم" في شأن المستوطنات اليهودية ومدينة القدسالمحتلة فيما لا يزال هنالك خلاف حاد في مسألتي اللاجئين والترتيبات الامنية. واعتبر عبدربه ما سربته وسائل الاعلام الاسرائيلية امراً يندرج في اطار المساعي الاسرائيلية لتفادي الاحراج من واشنطن لأن الحكومة الاسرائيلية نفسها لا تريد تقديم اقتراحات مكتوبة لأنها "تريد تمويت المسار الفلسطيني والتغطية على هذه العملية اما من خلال لقاءات "شكلية" بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك وأبو عمار أو من خلال افتعال ازمة حول المرحلة الثالثة من النبضة الثانية من الانسحاب الاسرائيلي". وزاد: "تحاول اسرائيل تصوير الوضع وكأن هنالك تقدماً عبر بيع نفس السلعة مرة بعد مرة. وبدل أن يتم بحث صلب الموضوع اي اتفاق الاطار سيعرض "حلاً" لهذه الازمة برزمة وتوليفة جديدة. ونفى عبدربه بشدة أن يكون تم التوصل الى "نقاط تفاهم" عدة في القضايا موضوع البحث واصفاً الحديث عن ذلك بأنه "محض خيال اسرائيلي". وقال: "لا يوجد تفاهم بيننا وبين الاسرائيليين في أي قضية من قضايا الحل النهائي". وحسب الصحيفة المذكورة فان التقدم الذي تم احرازه في قضية القدس جاء في أعقاب اقتراح اسرائيل "تغيير حدود نفوذ" المدينة واخراج أحياء مأهولة بالفلسطينيين في شمال المدينة من حدود نفوذها وتوزيع السيادة والادارة البلدية حسب الاحياء السكنية اليهودية لاسرائيل والعربية للسلطة الفلسطينية. وورد هذا الاقتراح لحل المشكلة في القدس في ما يعرف باتفاق "بيلن - أبو مازن" الذي تنفي السلطة الفلسطينية ومحمود عباس أبو مازن نفسه موافقتهم عليه. وقالت المصادر ذاتها أن مسألة البلدة القديمة والاماكن المقدسة فيها لم يتفق بشأنها بعد. أما المسألة الاخرى التي تدعي اسرائيل توصل الطرفين الى تفاهم بصددها فهي أن "هنالك تفهماً حول ضم الكتل الاستيطانية التي لا يوجد فيها سكان فلسطينون لاسرائيل وان الفلسطينيين يطالبون مقابل ذلك بمناطق بديلة ليست بالضرورة متساوية مع الكتل الاستيطانية من حيث المساحة". وفي مسألتي اللاجئين والأمن يصر الفلسطينيون على مطلبهم بالاعتراف بحق العودة وعلى ضرورة أن تبقى السيادة على الارض الفلسطينية بيد الفلسطينيين. وقالت المصادر أن الفلسطينيين مستعدون لقبول مطلب اسرائيل بوضع قوات لفترة محدودة مقابل ابقاء السيادة على الارض بيدهم. في المستوى الرسمي الاسرائيلي، طابقت تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الاسرائيلي باراك أمس ما أكده عبدربه بشأن "اعادة بيع البضاعة". فقد رجح باراك أن لا تشمل المرحلة الثالثة من النبضة الثانية لاعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية قرية أبو ديس شرق مدينة القدس، وذلك على رغم "فهم" فلسطيني سابق بأن تشمل هذه المرحلة أبو ديس التي تعتبر في الواقع جزءاً من أراضي الضفة الغربية وخارج حدود نفوذ بلدية القدس، سواء الاسرائيلية منها أو الاردنية قبل ذلك. ونقلت الصلاحيات المدنية في أبو ديس الى السلطة الفلسطينية منذ زمن وهي لا تعد في نظر المحللين العسكريين والسياسيين الاسرائيليين ذات أهمية استراتيجية للدولة العبرية، خصوصاً أنها محاطة بمستوطنات يهودية كبيرة وتقضي الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بتحويل المناطق التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية اسرائيلية في نهاية المطاف الى السلطة الفلسطينية بالكامل، الا أن باراك يريد أن يجعل من بلدة أبو ديس "قضية كبيرة" ويعتبرها تنازلاً ضخماً من قبل اسرائيل أمام الادارة الاميركية. ولهذا السبب ربما تحاول بلدية القدس الاسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت ليكود احياء مخططات قديمة بانشاء مستوطنة يهودية جديدة على أراضي البلدة.
