تبدأ ظهر اليوم محادثات لبنانية - برازيلية في مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت للتوقيع على معاهدة قضائية تنص على استرداد المطلوبين بين البلدين، والصادرة في حقهم أحكام قضائية أو مذكرات توقيف غيابية. ويترأس الجانب اللبناني المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ويشارك فيه المدير العام لوزارة العدل القاضي سليم اللاذقي ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي شبيب مقلّد والمحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة ورئيس هيئة التشريع والإستشارات القاضي شكري صادر ورئيس هيئة القضايا في الوزارة القاضي بشارة متى، إضافة إلى ديبلوماسيين في وزارة الخارجية. وتستمر المحادثات يومين، بعدما تم التحضير لها في اجتماع عقد بين عضوم وسفير البرازيل في لبنان سيرجيو مارسيدوس تليس. وقالت مصادر قضائية ل"الحياة" أن الوفد البرازيلي، الذي وصل ليل الجمعة الماضي، يحمل معه مسودة اتفاق في مقابل مسودة مماثلة أعدّها الجانب اللبناني. وأشار إلى أن الوفدين سيحاولان التوصل إلى مسودة مشتركة ستكون بمثابة معاهدة بين البلدين من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الرازيل للبنان في الأشهر القليلة المقبلة. يذكر أن محاولات كانت أجريت في الماضي للتوصل إلى توقيع معاهدة لتبادل المطلوبين أسوة بما هو قائم بين الكثير من الدول.