رفض المدير العام لوزارة العدل الدكتور وجيه خاطر اتخاذ اي اجراء لتسليم البرازيلية فانكا بانديرا طفليها بلال وحمزة عباس اللذين اتى بهما والدهما عاطف عباس الى بيروت من برازيليا. وقال في رسالة جوابية عن مذكرة برازيلية ان وزارة العدل لا تتمتع بأي اختصاص يجيز لها التقدم بالنيابة عن السيدة بانديرا بطلب تنفيذ الحكم المتعلق بمنحها موقتاً حق حضانة اطفالها. وكانت هذه القضية اثيرت لدى زيارة رئيس الجمهورية الياس الهراوي للبرازيل وهي الآن، بحسب المذكرة البرازيلية، قد تؤدي الى الغاء الرئيس البرازيلي فرناندو هنريكي كاردوزو زيارته المقررة لبيروت. في هذا الوقت بدأت بانديرا التي ترفض مغادرة القنصلية البرازيلية في بيروت او ان تقلع عن اضراب عن الطعام بدأته قبل ايام عدة، اجراءات قضائية في حق زوجها السابق. وقدمت عبر محام مراجعة لدى النيابة العامة التمييزية تتهم فيها مطلقها بأنه عمد الى تزوير اوراق الطفلين وخطفهما. وأحال النائب التمييزي القاضي عدنان عضوم هذه الشكوى على رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نعوم الخوري الذي حقق مع الوالد وأوقفه على ذمة التحقيق فيما طلب من بانديرا الحضور للادلاء بإفادتها. وتفيد المذكرة البرازيلية ان هذه القضية بدأت تأخذ ابعاداً سياسية غير مرغوب فيها ويمكن ان تؤثر سلباً في العلاقات المتينة والاخوية بين البرازيل ولبنان عشية زيارة كاردوزو في تموز يوليو المقبل. ورد الدكتور خاطر في جوابه، على سائر النقاط التي تضمنتها الرسالة البرازيلية، فأكد حرص وزارة العدل على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وقال ان "التعاون القضائي بين الدول ينبغي ان يتجلى بتوقيع معاهدات ثنائية ترعى اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار رجعي صادر عن قاض برازيلي يتعلق بحضانة الطفلين. ويعود الى اصحاب العلاقة ان يقوموا بالاجراءات القانونية الرامية الى تنفيذ مضمون الاحكام التي يتذرعون بها، ولهذا السبب لا يمكن وزارة العدل الحلول محل اصحاب العلاقة، ألبنانيين كانوا ام اجانب لاتخاذ الاجراءات الآيلة الى تنفيذ الاحكام الاجنبية". وكان وزير العدل بهيج طبارة أولى هذه القضية اهتماماً وسعى الى ايجاد حل يرعى مصلحة الطفلين. واستدعى والدهما لحضّه على انهاء هذه القضية حبياً. واستقبل الوالدة للغاية نفسها بعدما تبين له انها لم تتخذ اي اجراء يرمي الى تنفيذ القرار الرضائي الذي تحوزه. يُذكر ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثار في بيروت على هامش محادثاته مع رئيس الحكومة رفيق الحريري قضايا مماثلة تتعلق بعائلات مختلطة لبنانية - فرنسية حصل طلاق بين الأزواج فيها، وطلب لها حلولاً انسانية.
