علمت "الحياة" أن السلطات المصرية تتجه إلى إحالة قضية "أحداث قرية الكُشح" على محكمة عسكرية لتكون المرة الأولى التي ينظر فيها القضاء العسكري المصري في قضية يتهم فيها مسلمون وأقباط يواجهون تهما تتعلق بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد. وأفادت مصادر مطلعة أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار هشام سرايا سيعرض خلال أيام تقريراً على النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد يتعلق بنتائج التحقيقات في القضية يتضمن أسباب الأحداث التي عصفت بالقرية قبل حوالى عشرة أيام والخسائر التي نجمت عن الصدامات خلالها والاتهامات التي وجهت إلى الضالعين فيها تمهيداً لإقرار لائحة الاتهام. وكان مجلس الوزراء تعهد "بضرب التطرف الإسلامي والمسيحي بشدة" وتوعد "بانزال العقاب في كل المتسببين في إثارة الفتنة أياً كانت مواقعهم". وعن موقف القس جبرائيل أسقف إحدى كنائس القرية الذي ذُكر في التحقيقات أنه شوهد قبل وقوع الصدامات ممسكاً بندقية آلية عند الجسر الذي يربط الكشح بقرية اولاد طوق أوضحت المصادر أن اثنين من المصابين المسلمين ذكرا انهما اصيبا برصاص خرج من بندقية جبرائيل، مشيرة إلى أن الاثنين كانا رفضا الإدلاء بشهادتهما أمام النيابة وطلبا أن يدليا بأقوالهما أمام النائب العام نفسه، لكنهما عدلا عن موقفهما لاحقا، وأكدا أن جبرائيل صوب بندقيته في اتجاه الأهالي من المسلمين بعدما تدفقوا إلى الشوارع اثر الشائعات التي انتشرت عن قيام الأقباط بتسميم خزانات المياه في القرية. وأشارت المصادر إلى أن النيابة لم تلق القبض على القس جبرائيل حتى الآن لكون الوقائع المسندة ضده لم تتأكد بعد، وسيتم تحديد موقفه في القضية عقب مواجهته بالمعلومات التي حصلت عليها النيابة من المصابين، وكذلك آخرين من ابناء القرية. ورجحت أن يتم استدعاء رجل الدين المسيحي بعد أيام إلى القاهرة لسماع اقواله، وقبل صدور لائحة الاتهام في القضية. ولم يتسن ل"الحياة" الحصول على تعليق من جبرائيل. لكن اسقف مطرانية البلينة التي تتبعها كنائس الكُشح نفى في اتصال هاتفي مع "الحياة" أن يكون القس جبرائيل خضع لتحقيقات من جانب مسؤولي الأمن في محافظة سوهاج أو فريق النيابة الذي حضر من القاهرة للتحقيق في الأحداث. واستبعدوا أن تعتمد النيابة الاقوال التي ذهبت الى اتهام القس، مشيرين الى انه: "اثناء الأحداث كثرت الشائعات وسارت في اتجاهات عدة، وكان كل طرف يتهم الاخرين وعلى الارجح ستجد النيابة أن الاتهامات التي اطلقت ضد جبرائيل مجرد اشاعات لم يثبت صحتها". وتوقعت مصادر مطلعة أن تضم لائحة الاتهام في القضية اكثر من 50 شخصا من المسلمين والاقباط ممن توافرت ادلة على قيامهم باطلاق النار على المواطنين في القرية، واضرام النار، وإقدامهم على أعمال السلب والنهب للمحلات، مشيرة إلى أن التهم التي يواجهها هؤلاء تتعلق ب"اثارة الفتنة الطائفية وتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الاسلحة والذخائر من دون ترخيص واستخدام الارهاب وسيلة لترويع المواطنين". ومعروف أن الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية مصرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين منها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو أو تخفيف الاحكام أو اعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية اخرى. وعلى صعيد الجهود التي تهدف إلى تجاوز الازمة واصلت "لجنة حكماء" شكلها الأسبوع الماضي وزير التنمية المحلية السيد مصطفى عبدالقادر لقاءات مع وجهاء المسلمين والأقباط من أهالي القرية وبدأت اللجنة في تحديد أسماء المتضررين من الأحداث من الطرفين تمهيداً لطلب إعانات من الأجهزة المحلية والتنفيذية. ولوحظ أمس أن نشاطات بدأت في القرية لتطوير الخدمات فيها، وأوضح محافظ سوهاج السيد عبدالعزيز أحمد بكر أن خطة وضعت لتحسين البنية الأساسية في مدينة دار السلام والقرى التابعة لها وبينها الكُشح، تتضمن رصف الشوارع وإنارتها، وتطوير الاجهزة التنفيذية التي يتعامل معها الأهالي. وذكر أن اتصالات بدأت مع بعض رجال الأعمال لدراسة إقامة مشروعات استثمارية في القرية سعياً نحو تنمية اقتصادية فيها، ولفتت إلى أن هؤلاء أبدوا استجابة كبيرة. الى ذلك ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية امس ان حريقاً شب في احدى حجرات الطوب على سطح كنيسة مار جرجس في مدينة دشنا التابعة لمحافطة قنا. وأوضح البيان ان الحريق الذي وقع في ساعة متقدمة من مساء اول من امس كان بسبب قيام خادم الكنيسة بإعداد كمية من الخبز داخل فرن بناه على سطح الكنيسة حيث تطاير الشرر من داخل الفرن امتد الى كمية من القش، لكن تمت السيطرة عليه بسرعة. ولم يسفر عن الحريق اي خسائر او اصابات في الارواح.. وتولت النيابة التحقيق.
