قرر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أمس نقل أربعة ضباط من مخفر مركز دار السلام الذي تتبع له قرية الكشح في سوهاج، شاركوا في التحقيقات في قضية "قتل اقباط". واستنكر أقباط مصريون بارزون امس محاولات إثارة فتنة طائفية في البلاد. وأكد وزير الداخلية حسن معاملة المواطنين دعماً لجسور الثقة مع الشرطة، واشار في احتفال بتخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة أمس "ان تنقلات الضباط تحكمها معايير وضوابط موضوعية توائم بين المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للضباط". وقال مصدر أمني ان الوزير أمر بنقل عدد من الضباط الذين باشروا التحقيقات في قضية "قتل المسيحيين" رقم 1882/98 جنايات الكشح، وعزا ذلك الى "ضمان سلامة التحقيقات في القضية بعد ادعاء وسائل اعلام غربية وجود تجاوزات أثناء التحقيقات في هذه القضية". وشدد على انه "لم تقع تجاوزات أثناء التحقيق لكن الإجراء يهدف الى ابعاد الشبهات عن جهاز الشرطة". وأصدر أقباط مصريون بارزون بياناً امس أكدوا فيه "أن مسيحيي مصر يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كاملة" واستنكروا "محاولات إثارة المشاعر الدينية بنشر مزاعم كاذبة عن حدوث اضطهاد ديني". وتضمن البيان اسماء 20 قبطياً بارزاً بينهم رجال الأعمال رؤوف غبور ورامي لكح ونجيب ساويرس وثروت عبدالشهيد ورؤوف شفيق غالي، والقس رفيق جريس والقس أديب سلامة، والمخرج المعروف خيري بشارة والفنانان هالة صدقي والمنتصر بالله، وصحافيون وشخصيات عامة اخرى. وجاء في البيان: "يشجب مسيحيو مصر المحاولات المستمرة لقوى الظلام المعادية لمصر التي تلعب على وتر المشاعر الدينية للمجتمعات الاجنبية خارج مصر". واعتبر ان "نشر مزاعم كاذبة عن اضطهاد الاقباط في مصر جزء من هذه المحاولات المرفوضة والمدانة". وشدد البيان على ان "الأقباط يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كاملة ويشيدون كنائسهم فيها على رغم البيروقراطية، ويتبادلون مع المسلمين مشاعر الود، ووجود مؤسسات ومجموعات تجارية ضخمة ومهمة يملكها أقباط وشخصيات قبطية دليل واضح على ذلك". ولفت البيان الى ان "وجود قضايا ثانوية تتعلق بمعاملة الاقباط في مصر أمر يخص أفراداً". وشدد على ان "الحكومة تتدخل لصالح الاقباط في عدد من تلك القضايا". وجاء البيان عقب ما أثير أخيراً عن اضطهاد أقباط مصريين في قرية الكشح جنوب مصر وزعمت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية أنهم تعرضوا لتعذيب واغتصاب وتنكيل في أقسام الشرطة.
