أكدت مصادر عراقية مطلعة في عمّان ان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز عرض خلال زيارته بكين صيغة تقضي بتعديل بعض فقرات القرار الأخير لمجلس الأمن الرقم 1284 لضمان موافقة بلاده عليه. وذكرت المصادر ان طارق عزيز في بكين سعى مثلما سعى وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف في زيارته العاصمة القطرية، الى اعلان رغبة العراق في توقيع "مذكرة تفاهم" مع الأممالمتحدة في شأن القرار قريبة في صياغتها وآلياتها الى مذكرة التفاهم المتعلقة باتفاق "النفط للغذاء". وتابعت ان العراق يطالب بتحديد "الشروط التي تمكّن مجلس الأمن من اتخاذ قرار برفع الحصار" ويرى ان "زج قضيتي اعادة الممتلكات الكويتية والأسرى الكويتيين يهدف الى تمييع الموقف". كما يطالب بتعديل فقرة في القرار 1284 تخوّل الى الأمين العام للمنظمة الدولية صلاحية اعتماد عقود الدواء والغذاء والمواد التعليمية والزراعية والحاجات الانسانية الأساسية، ويعتبر ان الفقرة "غير واضحة وتفتح الباب لانشاء آليات مراقبة جديدة تدخل فيها حتى قطع الغيار". ويعترض العراق على الفقرة التي تتحدث عن تنفيذ القرار 986 النفط للغذاء، وتشير الى توسيع مشاركة منظمات دولية في تنفيذه وبما يوحي بأن "الأممالمتحدة تريد أن تأخذ مسؤولية تنفيذ القرار"، ويعتبر ذلك "إبعاداً للمؤسسات الوطنية العراقية عن تنفيذ القرار بما يهدف الى تهميش سيطرة الدولة". وذكرت المصادر العراقية ذاتها ان بغداد تعترض على فقرة في القرار الجديد تشير الى "خيارات إشراك شركات النفط الأجنبية في قطاع النفط في العراق"، اضافة الى فقرة أخرى تشير الى "زيادة قدرة العراق على انتاج النفط وتصديره"، وترى فيهما "ربطاً بين قضايا انسانية وبين مسائل نزع السلاح، ما يجعل رفع الحصار عملية صعبة ومعقدة". ويقترح العراق ضمن "صيغته التوفيقية" للقرار 1284 تسريعاً للطريقة التي تدقق بموجبها لجنة العقوبات في العقود، وتعديلاً لآليات عملها بحيث يتم استبعاد "الفيتو" من أحكامها وهو "السلاح الذي يستخدمه مندوبا اميركا وبريطانيا في اللجنة لرد العقود العراقية". كما يقترح ان لا تناط باللجنة الموافقة على الرحلات الجوية الانسانية الحج والطوارئ، ويطالب بأن تموّل الرحلات من "الأموال العراقية المجمدة". وترى المصادر ان موافقة العراق على تشكيل لجنة التفتيش الجديدة مرهونة بتركيبة اللجنة، علماً أنه يقترح على "أصدقائه" في مجلس الأمن أن تكون "متوازنة" تضم في عضويتها "أعضاء من الدول الصديقة والمتفهمة لموقفه، اضافة الى اعضاء من الدول العربية ودول العالم الثالث".