يتجه العراق الى رفض تجديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" اذا لم تدخل عليه "تعديلات أساسية". وقالت مصادر ديبلوماسية عراقية في عمان ان "القيادة اتخذت قراراً بعدم التجديد للبرنامج بصيغته الحالية" مع تركيزها على ادارة "معركة رفع الحصار". وتنتهي المرحلة الخامسة من البرنامج في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبموجبه سمحت الاممالمتحدة للعراق ببيع نفط قيمته 5.2 بليون دولار كل ستة اشهر، ويحتاج اعتماد المرحلة السادسة الى موافقة الجانب العراقي مرفقة بآلية لتوزيع الاغذية والأدوية والاحتياجات الانسانية. وذكرت المصادر العراقية ان التعديلات التي تطلبها بغداد تتضمن إلغاء النسبة المقتطعة من العائدات النفطية والتي تدفع كتعويضات لحرب الخليج. وينص القرار 986 النفط للغذاء على استقطاع 30 في المئة من واردات النفط العراقي لدفعها كتعويضات للاطراف المتضررة من غزو العراقالكويت، ولتغطية نشاطات المنظمات الدولية العاملة في العراق. وبحسب المصادر ذاتها يشترط العراق للموافقة على تمديد البرنامج "وضع آلية جديدة لعمل لجنة العقوبات وانهاء نفوذ المندوبين الاميركي والبريطاني فيها". وتمنح اللجنة الموافقة على عقود تصدير النفط وعقود شراء الأدوية والاغذية والحاجات الانسانية. وأشارت المصادر الى ان لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني البرلمان العراقي "نددت ببرنامج النفط للغذاء"، وطالبت ب"أخذ الاستعدادات الكاملة وتأمين بدائل قبل الشروع في وقف التعامل بين العراق والبرنامج الدولي". وأشارت مصادر عراقية مطلعة الى ان انهياراً مرتقباً لسعر صرف الدينار وارتفاعاً حاداً في الاسعار سيرافقان اي اعلان حكومي في بغداد لرفض العمل ببرنامج النفط للغذاء. ولفتت الى ان السلطات العراقية ستدخل "معركة النفط للغذاء" لأنها أصبحت على يقين بأن الحصار لن يرفع قريباً وان البرنامج أصبح الوسيلة الوحيدة لدى دول العالم لتخفيف معاناة الشعب العراقي.