ينسف سقف مبيعات النفط ويضع مرحلة انتقالية ل"رفع" العقوبات . مجلس الأمن يتبنى قرار "أومنيبوس" وروسيا وفرنسا والصين وماليزيا لم تصوت

تبنى مجلس الأمن قراره التاسع والأربعين في شأن العراق منذ غزوه الكويت عام 1990 وتبنى بدعم 11 دولة وامتناع 4 دول عن التصويت القرار الشامل الذي يطلق مبدأ "تعليق" العقوبات ويربط تفعيله بشروط أهمها عودة المفتشين الدوليين للتحقيق في نزع الأسلحة المحظورة واختبار تعاون بغداد مع الهيئة الجديدة للتحقيق والمراقبة الدائمة في برامج التسلح العراقي.
وينسف القرار الرقم 1284 السقف المفروض على مبيعات النفط العراقي بموجب صيغة "النفط للغذاء والدواء" ويضع مرحلة انتقالية الى "رفع" العقوبات بصورة دائمة في "التعليق" المشروط وغير الفوري للعقوبات الذي لن يُجدد بصورة اوتوماتيكية وسيبقى رهن اختبار تعاون بغداد.
وشددت الديبلوماسية الاميركية والبريطانية على توافق آراء اعضاء مجلس الأمن الذي سمح بتبني القرار وقللت من اهمية عدم حصول القرار على دعم جميع الأعضاء.
وامتنعت روسيا والصين وفرنسا وماليزيا عن التصويت، وشدد سفراء هذه الدول على ان السماح بتبني هذا القرار لا يعني نهاية المطاف وانما معركة الاجماع الحقيقي ستبدأ عند وضع تفاصيل الهيئة الجديدة لنزع السلاح، من رئيسها التنفيذي الى مهماتها المفصلة، الى شروط الشفافية والقيود المالية على انفاق العائدات.
وترفض الحكومة العراقية القرار الجديد وتعتبره محاولة لاستبدال شروط "رفع" العقوبات بشروط "التعليق" غير الجدي.
وألقى المندوب الروسي السفير سيرغي لافروف اللوم في تعطيل اعمال مجلس الأمن خلال سنة على القصف المستمر للعراق من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وانحياز الرئيس السابق للجنة "أونسكوم"، واعتبر القصف المستمر غير شرعي يخدم الاهداف "الانفرادية".
وقال ان الهيئة الجديدة "انموفيك" ستختلف عن "أونسكوم" وسيقوم مجلس الأمن بالاشراف على ما تقوم به ليراقب اعمالها عن كثب. وشدد على المفهوم الروسي للقرار الجديد ولشروط "تعليق" العقوبات وظروفها.
وأشار الى منطقتي فرض حظر الطيران في جنوب وشمال العراق وقال ان مجلس الأمن لم يعط الولايات المتحدة وبريطانيا صلاحية فرضها: ووصف هذا الاجراء بأنه "غير قانوني وانفرادي".
وبرر لافروف امتناع روسيا عن التصويت مشيراً الى ان القرار يمثل "خروجاً من حال التوقف الكامل" في الملف العراقي. وقال ان هناك "أموراً عملية" تترتب على القرار تجب صياغتها لتضمن تعاون العراق.
وحذر لافروف من اساءة فهم عدم استخدام الفيتو ضد القرار مشدداً على الموقف الروسي الرافض استخدام القوة العسكرية ضد العراق.
وقال ان "العراق لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الاقليميين"، وان "الكرة الآن في ساحة مجلس الأمن" لتتميز اعماله بالعدالة وليس بالاعتبارات السياسية الانفرادية. واعتبر ان القرار مكن اعضاء مجلس الأمن من "تجنب الانقسام" في صفوفه.
ووصف المندوب الاميركي المناوب السفير بيتر بيرلي القرار بأنه "يتماشى مع القرارات السابقة. وهو واضح، ومعقول، وقابل للتنفيذ" وزاد ان القرار "لايضيف الى ما على العراق القيام به في مجال نزع السلاح، الا انه لا يخفض منه".
وقال ان قرار "اومينبوس" يُلزم مجلس الأمن باتخاذ خطوات معينة في حال امتثال العراق، وليس فيه غموض لجهة تواكب الاحداث".
وحدد الموقف الاميركي بالآتي: إذا نفذ العراق المسائل المتبقية "الرئيسية" في مجال نزع السلاح "تُعلق" العقوبات، واذا نفذ جميع التزاماته الواردة في قرارات مجلس الأمن "فإن في وسع المجلس اتخاذ قرار لجهة رفع العقوبات". واكد "إننا لا نسعى الى ذريعة لاستخدام القوة العسكرية. بل اننا نرحب برد فعل عراقي ايجابي على هذا القرار".
وتابع بيرلي ان الولايات المتحدة لا تتوقع من النظام العراقي ان يتغير وهي تعتقد ان من المستبعد ان يصل العراق الى مرتبة "الامتثال للقرارات طالما ان صدام حسين في السلطة في بغداد". لكنه أضاف: "انما في أي حال، نحن مع الدول الاعضاء الأخرى في المجلس في تقديم مبدأ تعليق العقوبات على أساس المطلوب في القرار".
وشرح بيرلي المفهوم الاميركي ل"تعليق" العقوبات وشدد على ان ما لا يعنيه القرار هو ان المجلس يعطي صدام حسين خزينة العراق. وان الولايات المتحدة تتمسك بمراقبة مالية متشددة على العائدات.
كما شدد على ان التعليق سيكون "موقتاً"، وان تمديده "ليس اوتوماتيكياً"، وفي حال توقف تعاون العراق "يصبح التعليق لاغياً".
وركز رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، سفير بريطانيا السير جيرومي غرينستاك على اهمية "تبني" القرار في المجلس معتبراً انه "القانون" الدولي الجديد في شأن العراق. وشدد على "الاعتراف بأن تخفيف العقوبات مرتبط بتنفيذ نزع السلاح" في العراق. وعبر عن الأسف لتوجه البعض الى "الاستماع الى صوت القيادة العراقية بدلاً من احتياجات الشعب العراقي".
وزاد ان المجلس تبنى "فكرة التعليق لأنها تحافظ على تكامل القرارات السابقة وتحدد الطريق الى الامام. وبريطانيا تدعم هذه الفكرة بقوة وترى انها خطوة ثمينة نحو الرفع الكامل للعقوبات".
واستعرض مندوب فرنسا السفير الان دوجاميه تاريخ ما أدى الى وقف تعاون العراق مع مجلس الأمن ولجنة نزع السلاح.
وقال ان الأولوية الآن هي لإعادة المفتشين الدوليين "ذوي الصدقية" الى العراق واحترام اسس تعليق ورفع العقوبات.
وقال ان التعديلات التي ادخلت الى مشروع القرار شكلت تحسينات مهمة، بما فيها نسف سقف المبيعات النفطية العراقية وتخصيص الاموال لقطع الغيار.
لكنه عبر عن الأسف لعناصر اخرى لم يأخذ بها القرار مثل فك العزلة عن الشعب العراقي عبر السماح بالطيران المدني.
وشدد على أهمية توفير الحوافز للحكومة العراقية كي تتعاون مع القرار الجديد. كما اعتبر ان تعليق العقوبات ليس البديل من رفعها.
وشكك مندوب الصين السفير كين هاوصن، في قابلية وضع القرار موضع التنفيذ، وقال "ان العراق، اذا لم يكن مقتنعاً بأن هناك ضوءاً في نهاية النفق فلن يتعاون مع القرار". وشدد على واجبات العراق نحو مجلس الأمن كما على واجبات مجلس الأمن نحو العراق.
وانتقد العمليات العسكرية الاميركية والبريطانية ضد العراق، مشيراً الى ان توقيت تبني قرار "اومنيبوس" تزامن مع مرور سنة على بدء هذه العمليات. ووصف هذا القصف بأنه "انفرادي لا يتمتع بصلاحية من المجلس". وطالب بانهاء اجراءات فرض حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه "فوراً" باعتبارها "متنافية مع قانون مجلس الأمن وصلاحيته". وقال ان هذا ضروري اذا كان هناك "صدق في معالجة الملف العراقي".
وشرح مندوب ماليزيا، السفير اغام حسمي، امتناع حكومته عن التصويت وألقى بدوره اللوم على لجنة "اونسكوم" ورئيسها التنفيذي السابق ريتشارد بتلر وتقريره الاخير الذي اطلق المسار العسكري للتعامل مع العراق.
وكان مندوب الكويت السفير محمد ابو الحسن أول متحدث في الجلسة العلنية التي شارك فيها اعضاء مجلس الأمن ولم يشارك فيها العراق. ووصف ابو الحسن القرار بأنه "احد اهم القرارات التي تستهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الخليج العربي، فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره". وقال "ان امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل مسألة تزيد مشاغل الكويت وقلقها". وأشار الى تصريحات لنائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان التي قال فيها ان العراق ليس نادماً على غزو الكويت وقال: "يحق لنا في الكويت وفي دول منطقة الخليج العربي ألا نشعر بالاطمئنان".
وشدد على قضية الأسرى والمحتجزين الكويتيين وإعادة العراق للممتلكات الكويتية، وعبر عن التعاطف مع الشعب العراقي. وتوجه بنداء الى الحكومة العراقية "للتجاوب مع مطالب مجلس الأمن".
وفي باريس أكّد أمس وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين امتناع فرنسا عن التصويت على القرار حول العراق في مجلس الأمن.
وشرحت أوساط فرنسية مسؤولة في الرئاسة والخارجية ل"الحياة" أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان طلب مرات عدة ان يؤجّل التصويت على القرار، ولكن بريطانيا رفضت أمس تأجيله مجدداً فيما اعتبرت فرنسا أن من الأفضل الإنتظار الى ما بعد نهاية الأسبوع، خصوصاً بعد الإنتخابات الروسية ومحاولة إقناع روسيا بالقرار. ولكن بريطانيا رفضت الإنتظار مما أدّى الى امتناع كل من فرنسا وروسيا والصين وماليزيا. ففرنسا ترى أنه كان في الإمكان تحسين نصّ القرار حول آلية تعليق العقوبات الذي بقي غامضاً في نظر الفرنسيين. لكن فرنسا أقرّت بأن نصّ القرار النهائي شهد تعديلات أدّت الى تحسينه ولكنه بقي غير كافٍ .
وقالت الأوساط الفرنسية المسؤولة ان القرار الذي سيحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن سينفّذ، وأن فرنسا ستعمل على تطبيقه على رغم امتناعها عن التصويت عليه، إذ أنه يستند الى شرعية دولية كونه لم ينقض من قبل أي عضو دائم في مجلس الأمن. ولكن الأوساط أقرّت بأنه في حال رفض العراق القرار يصبح في إمكان الولايات المتحدة وبريطانيا تكثيف ضرباتهما. وقالت ان التحسينات التي طرأت على نصّ القرار هي في رأي فرنسا "إنشاء لجنة جديدة للرقابة على التسلّح تعتمد أسلوب العمل الجماعي ما يسمح بألاّ يتفرّد شخص واحد باتخاذ القرارات المهمة. والأمر الثاني الإيجابي في النصّ هو احتمال تعليق العقوبات المنصوص عليه ويقضي بتشجيع للسلطات العراقية على التعاون. أما الأمر الثالث الإيجابي فهو الإجراءات الإنسانية التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني السائد في العراق".
وقال مسؤول في الخارجية ان فرنسا تعمل منذ البداية على ألا يعود العراق فيمثّل تهديداً لجيرانه وللمنطقة وثانياً حلّ المشكلة الإنسانية المأسوية في العراق، ولذا فإن فرنسا ترى أن هناك في القرار الجديد ثلاث نقاط إيجابية ولكنها امتنعت عن التصويت لأن النصّ غامض خصوصاً بالنسبة الى آلية تعليق العقوبات.
واعتبر مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية أمس ان "امتناع" بعض اعضاء مجلس الأمن عن التصويت على مشروع القرار بشأن العراق لا يعتبر اعتراضاً على القرار وانما على بعض الفقرات فيه، وأكد ان "فحوى" التصويت تعني "نعم" للقرار الذي "سيتمتع بمفعول وقوة أي قرار دولي آخر". وقال ان رفض العراق القرار "لن يكون له أي تأثير" ووصف القرار بأنه "معقد جداً" وهو "لا يعني انهاء الحظر"، بل "تعليق العقوبات" لفترات من 120 يوماً يتم تجديدها "إذا التزم العراق بنود القرار بناء على قرار من رئيس اللجنة الجديدة" للتفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة الذي سيتم تعيينه في غضون ثلاثين يوماً. وأكد ان هذه اللجنة لها نفس صلاحيات وأهداف اللجنة السابقة "أونسكوم". وذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "سيشدد على حيادية اللجنة وعدم انحيازها". وأكد انه "يمكن وقف العمل بتعليق العقوبات في أي لحظة يثبت فيها عدم تنفيذ العراق" بنود القرار. وشدد على "استمرار المراقبة الشديدة لكيفية صرف العائدات النفطية".
وأوردت وكالة الانباء العراقية ان الرئيس صدام حسين اجتمع مع كبار مساعديه أمس، ولم تذكر الوكالة ما اذا كان للاجتماع، الذي حضره طه ياسين رمضان نائب الرئيس وطارق عزيز وحكمت العزاوي نائبي رئيس الوزراء ومحمد عامر رشيد وزير النفط، علاقة بالقرار الذي وافق عليه مجلس الامن أمس.