قرر المدعي العام المصري المستشار جابر ريجان منع عضو مجلس الشعب البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم محمود عبدالفتاح عزام وزوجته العضو المنتدب في الادارة العامة لبنك النيل وأولادهما من التصرف في أموالهم وإدارتها بعد اتهامهم بالحصول على قروض من المصرف قيمتها 130 مليون جنيه مقابل شيكات من دون رصيد، وعدم وجود ضمانات كافية. من المعروف ان النائب وزوجته متهمان في قضية "قروض النواب". وكان عزام اعتقل احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية، بينما تمكنت زوجته من الهروب الى الخارج، وهما متهمان مع 30 آخرين، بالاستيلاء على بليون و250 مليوناً من مصرفي النيل والدقهلية.