محكمة ترفض إطلاق 3 نواب في قضية "قروض النواب"

رفضت محكمة مصرية أمس اطلاق 15 متهماً في قضية "قروض النواب"، منهم ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب البرلمان، وقررت استمرار حبسهم ومواصلة النظر في القضية اليوم. واستأنفت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسيب البطراوي البحث في القضية أمس، بعد ستة أشهر من التوقف. واتهم في القضية 32 من كبار المصرفيين ورجال الأعمال والنواب وجهت إليهم تهم "الاستيلاء على الأموال والتربح من خلال تقديم نحو بليون و250 ألف مليون جنيه مصري من مصرفي النيل والدقهلية، على هيئة قروض من دون ضمانات".
وطالبت النيابة هيئة المحكمة برفض طلب الدفاع الإفراج عن المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية من أجل مصلحة الدعوى. وكان الدفاع اعتبر اعتقال المتهمين استجابة لحملات صحافية أثارت الرأي العام ضد المتهمين على رغم عدم إدانتهم حتى الآن.
وتضم لائحة الاتهام في القضية أربعة نواب في البرلمان هم: وزير السياحة السابق توفيق عبده اسماعيل وخالد حامد محمود ومحمود عبدالفتاح عزام وإبراهيم عبدالفتاح عجلان. يذكر ان الأخير لا يزال فاراً.