يتوقع أن يعاود اقتصاد الإمارات نموه هذه السنة بعد تحسن أسعار النفط الخام وانتعاش عدد من القطاعات غير النفطية نتيجة زيادة الانفاق الحكومي للسنة المالية 1999. وتوقعت مصادر مصرفية أن تزيد نسبة النمو في اجمالي الناتج المحلي على خمسة في المئة مقابل تراجع بلغ 5.5 في المئة العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط. كما توقعت أن يبلغ معدل النمو في قطاع النفط وحده نحو 15 في المئة ليصل الى نحو 42 بليون درهم 11.43 بليون دولار هذه السنة على أساس متوسط سعري لبرميل النفط عند 15 الى 16 دولاراً للبرميل وانتاج مليوني برميل يومياً مقارنة ب2.3 مليون برميل يومياً العام الماضي. وذكرت ان هناك مؤشرات على نمو معظم القطاعات غير النفطية في النصف الأول من السنة الجارية ما يعني ان نسبة النمو في القطاع غير النفطي لسنة 1999 قد تتجاوز خمسة في المئة وهي نسبة مماثلة للنمو المتحقق عام 1998 عندما بلغ الناتج في القطاعات غير النفطية 123.1 بليون درهم. وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات هذه السنة الى نحو 180 بليون درهم مقابل 170 بليون درهم في العام الماضي وذلك بنسبة نمو تبلغ نحو 5.8 في المئة. وقال المصرف في تقرير عن التطورات الاقتصادية في الامارات الى أن القطاع غير النفطي سجل نمواً حقيقياً بلغ 4.7 في المئة لصل الى 133.1 بليون درهم العام الماضي مقابل 127.1 بليون درهم عام 1997، في الوقت الذي تراجع فيه قطاع النفط بنسبة الثلث تقريباً ليصل الى 36.9 بليون درهم مقارنة ب53.5 بليون درهم عام 1997. الاستثمارات الخارجية تجاوزت عائدات الاستثمارات الخارجية لدولة الامارات دخلها من صادرات النفط العام الماضي وللمرة الأولى، ما يعني ان الحكومة لن تواجه أي صعوبة في تمويل صفقة المقاتلات الأميركية البالغة قيمتها أكثر من سبعة بلايين دولار. وذكرت مصادر اقتصادية ودفاعية ان تسديد قيمة هذه الصفقة سيكون على دفعات لتفادي أي تأثير في الانفاق التنموي اللازم لحفز النمو وتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته. وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه: "لا اعتقد انه ستكون هناك أي مشاكل في ما يتعلق بتمويل شراء المقاتلات لأن عادة ما تسدد هذه المبالغ على دفعات في الصفقات الضخمة". وأضاف: "أتوقع ان يكون تأثير هذه الدفعات محدوداً جداً على موازنة الدولة بصرف النظر عن التقلبات في أسعار النفط نظراً لضخامة استثماراتها الخارجية التي تراكمت في الأعوام العشرين الماضية... وهذا أيضاً يجعل امكانية اللجوء الى الاقتراض أمراً مستبعداً". وقدرت أوساط مصرفية الاستثمارات التابعة لجهاز أبو ظبي للاستثمار الحكومي بما بين 120 بليون و200 بليون دولار يتركز معظمها في الدول الغربية على شكل ودائع مصرفية وأسهم وسندات وعقارات. وعادة ما تستخدم عائدات هذه الاستثمارات في تمويل العجز في الموازنة العامة دون الحاجة الى اصدار سندات أو اللجوء الى الاقتراض المباشر ما جنّب الحكومة عبء الديون الداخلية والخارجية. وجاء في تقرير أخير للمصرف المركزي الاماراتي ان ايرادات تلك الاستثمارات بلغت نحو 30.2 بليون درهم 8.2 بليون دولار العام الماضي أي أكثر من ايرادات صادرات النفط التي بلغت 25.5 بليون درهم 6.9 بليون دولار. واستخدمت عائدات الاستثمار في تمويل العجز في الحساب الموحد الذي يشمل الانفاق الاتحادي وموازنة كل من الامارات السبع، اذ بلغ هذا العجز 28.9 بليون درهم 7.8 بليون دولار متجاوزاً اجمالي الدخل النفطي.
