باتت امارة ابو ظبي محصنة تماماً ضد ازمات سوق النفط بعد ان نجحت في بناء امبراطورية استثمارية في الخارج تزيد اصولها على 140 بليون دولار وتدر عليها ايرادات تتجاوز دخلها من الصادرات البترولية. وذكرت مصادر مصرفية ان تلك الاستثمارات مركزة في الدول الغربية في ودائع مصرفية وعقارات واسهم وسندات، مشيرة الى ان هذه الاصول شهدت ارتفاعاً مضطرداً في العقد الماضي نتيجة التوسع الكبير في قطاع النفط في الامارة. وقال مصرفي في لندن طلب عدم ذكر اسمه: "هناك تقديرات بان حجم هذه الاستثمارات يراوح بين 120 و200 بليون دولار ما يدر على حكومة ابو ظبي ما بين سبعة بلايين وعشرة بلايين دولار سنوياً". واضاف: "هذه الايرادات تزيد على الدخل الصافي من الصادرات النفطية باعتبار ان 40 في المئة من هذا الدخل يقتطع لصالح الشريك الاجنبي". وبلغت ايرادات مبيعات النفط لامارة ابو ظبي نحو 7.5 بليون دولار عام 1998 استحوذت الشركات الاجنبية على 40 في المئة منها لقاء مشاركتها في ملكية الآبار النفطية، اي ان صافي دخل الحكومة بلغ نحو 4.5 بليون دولار. وحسب تقديرات نشرت في مجلة "شؤون خليجية" التي يصدرها "مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية" في لندن، فان الاستثمارات الخارجية لابو ظبي تتجاوز 140 بليون دولار موزعة على قطاعات عدة في مختلف دول العالم. وافادت مصادر مصرفية ان ابو ظبي اكبر الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة باتت الان تملك اكبر امبراطورية استثمارية في الشرق الاوسط بعد انخفاض اصول الكويت والسعودية بشكل حاد في الاعوام الماضية بسبب التكاليف الباهظة لحرب الخليج الثانية. وقدرت هذه المصادر استثمارت الكويت بنحو 45 بليون دولار حالياً مقابل اكثر من 100 بليون دولار قبل الغزو العراقي للامارة عام 1990، في حين تراجعت اصول السعودية الى اقل من الثلث لتصل الى ما دون 60 بليون دولار. وقال مصرفي: "باعتبار العائدات الضخمة التي تدرها استثمارات ابو ظبي وتوسعها في صناعة الغاز والبتروكيماويات، فإنها اصبحت محصنة ضد الذبذبات في اسعار النفط في الوقت الذي تتأثر فيه بقية دول الخليج". وعلى عكس الدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي، لا تعاني الامارات من عجوزات مالية حقيقية، اذ تستخدم عائدات استثماراتها الخارجية في تغطية الفجوة بين الانفاق والايرادات دون اللجوء الى الاقتراض. واظهرت احصاءات رسمية ان الامارات لجأت الى سحب نحو 30 بليون درهم 8.2 بليون دولار من فوائد تلك الاستثمارات العام الماضي لتمويل العجز في الموازنة بعد ارتفاع الانفاق الى اعلى مستوى له وهو 71.6 بليون درهم 19.5 بليون دولار في الوقت الذي تراجعت فيه الايرادات بشكل حاد لتصل الى نحو 42.6 بليون درهم 11.6 بليون دولار نتيجة تدهور اسعار النفط عام 1998. وتوقعت اوساط اقتصادية ان يحافظ النظام المالي والاقتصادي في الامارات على قوته في المستقبل القريب نظراً لاستمرار الحكومة في توسيع الاستثمارات النفطية وغير النفطية وبرامج تنويع مصادر الدخل من خلال تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الغاز والتكرير والبتروكيماويات وبيع بعض الاصول الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع انتاجية. وادى هذا التوسع الشامل في القطاعات الاقتصادية والمالية الى ارتفاع متواصل في الدخل الفردي في الامارات على رغم النمو السريع في عدد السكان، اذ وصل الى نحو 18500 دولار العام الماضي مقابل اقل من 12000 دولار قبل عقدين. ويتوقع ان يرتفع الدخل الفردي الى نحو 19500 دولار السنة الجارية نتيجة التحسن في اسعار النفط وهو من اعلى المستويات في العالم. وقال اقتصادي: "لم يكن ليتحقق هذا التوسع لو لم تضخ الحكومة استثمارات كبيرة في قطاعات التنمية، اذ يقدر اجمالي الانفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية باكثر من 100 بليون دولار منذ عام 1975". وتنتج الامارات نحو مليوني برميل يومياً من النفط الخام مقابل مليون برميل يومياً مطلع الثمانينات، في حين تملك رابع اكبر احتياطات غاز طبيعي بعد روسيا وايران وقطر.
