توقع مصرف الإمارات المركزي ان يحقق اجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات نمواً بمعدل يراوح بين ستة وثمانية في المئة خلال السنة الجارية بسبب ارتفاع أسعار النفط والنمو في القطاعات غير النفطية، بعدما تراجع عام 1998 بنسبة 8.5 في المئة نتيجة انخفاض أسعار النفط. وقال رئيس مجلس إدارة المصرف محمد عيد المريخي إن المصارف العاملة في الإمارات حققت ارباحاً جيدة عامي 1997 و1998. وتوقع ان تحافظ السنة الجارية على مستوى أرباحها. وأضاف المريخي في تقرير لمناسبة مرور 28 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات، ان اقتصاد الامارات "تمكن من الصمود في وجه النكسة الشديدة التي أصابت أسعار النفط عام 1998 وبداية 1999، ويستعد لدخول القرن ال21 مستفيداً من الانتعاش الاقتصادي في العالم، ما سيؤدي إلى دعم الطلب على النفط وارتفاع العائدات". وأكد "أن الإمارات تتمتع باقتصاد حر ومرن، كما تمتاز بامكاناتها الضخمة من النفط والغاز والتي تكفي بمعدلات الانتاج الحالية لما يزيد عن 100 سنة للنفط و200 سنة للغاز". وأشار إلى ان الإمارات تعمل على تنويع قاعدتها الاقتصادية من أجل تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز عبر انشاء صناعات مختلفة وتنشيط دور القطاع الخاص، مؤكداً ان السيطرة على التضخم من أولى اهتمامات السياسة الاقتصادية. ولفت المريخي إلى أن النمو في الايرادات غير النفطية يعود إلى ارتفاع الايرادات من الاستثمارات الحكومية والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي بدأت تحصل مقابل تقديم خدمات متنوعة لسكان الإمارات. وقال إن النفقات العامة ارتفعت من 2.36 بليون درهم عام 1988 إلى 8.73 بليون درهم عام 1996 ثم تراجعت إلى 6.71 بليون درهم في 1998، وشكلت الأجور والرواتب ومشتريات السلع والخدمات والتمويلات 6.85 في المئة من اجمالي النفقات الجارية. وكشف التقرير ان صافي الحساب المالي الحكومي كان سالباً في جميع الأعوام بين 1988 و1998 وبلغ العجز 4.15 بليون درهم عام 1988 وانخفض إلى 2.8 بليون درهم عام 1997 بسبب ارتفاع الايرادات بنسبة أعلى من ارتفاع النفقات ثم عاد للارتفاع عام 1998 إلى 9.28 بليون درهم، أي 17 في المئة، من اجمالي الناتج المحلي. لكنه أشار إلى ان الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لم تلجأ إلى الاقتراض العام و"بالتالي لا يوجد دين عام في الإمارات، إذ تم تمويل العجز باستمرار من عائدات استثمارات فوائض القطاع الهيدروكربوني أو بالاقتراض المباشر من الجهاز المصرفي".
