حافظت الامارات العربية المتحدة على مستوى انفاق مرتفع وانفقت ما يزيد على 19 بليون دولار العام الماضي على رغم الانخفاض الحاد في دخلها النفطي، مدفوعة بارتفاع ايرادات استثماراتها الخارجية التي تزيد على120 بليون دولار. وأظهرت احصاءات رسمية ان عجز الموازنة للسنة المالية 1998 وصل الى اعلى مستوى له وهو 28.9 بليون درهم 7.87 بليون دولار. لكن تم تمويله من خلال السحب من ايرادات الاستثمارات من دون الحاجة الى الاقتراض الداخلي. واشارت الاحصاءات التي نشرها المصرف المركزي الى ان هذه الايرادات بلغت 30.18 بليون درهم 8.22 بليون دولار العام الماضي متجاوزة ايرادات الحكومة من صادرات النفط والغاز والتي بلغت 25.5 بليون درهم 6.9 بليون دولار. وقال مصرفي اماراتي طلب عدم ذكر اسمه: "اعتقد ان العائد الفعلي من الاستثمارات أعلى من ذلك لأن الحكومة اكتفت بسحب هذا المبلغ لتمويل العجز فقط". واضاف: "بعكس الدول الخليجية الاخرى، اتاحت هذه الاستثمارات لحكومة الامارات ان تتحاشى الاعتماد على المصارف المحلية لتغطية العجز وفي الوقت نفسه المحافظة على وتيرة الانفاق المرتفع، ما ساعد على تسريع معدلات النمو". ولم تصدر الامارات حتى الآن اي سندات خزانة او تلجأ الى الاقتراض المباشر من المصارف المحلية في شكل مكثف لتمويل العجز في الحساب الحكومي الموحد على رغم استمراره منذ انتهاء الفورة النفطية منتصف الثمانينات. وجاء في تقرير للمصرف المركزي ان مستحقات المصارف على حكومة الامارات حافظت على مستواها المنخفض منذ اعوام اذ بلغت 11.6 بليون درهم 3.16 بليون دولار فقط في نهاية اذار مارس الماضي، اي ما يقارب ستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي للعام الماضي. وافاد التقرير ان الحكومة اقترضت نحو 598 مليون درهم 163 مليون دولار فقط من المصارف المحلية عام 1997 في حين بلغ الاقتراض الداخلي 2.1 بليون درهم 572 مليون دولار عام 1996 عندما وصل الانفاق الفعلي الى اعلى مستوى له على الاطلاق وهو 73.8 بليون درهم 20.1 بليون دولار بعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 20 دولارا للبرميل. وبعكس هاتين السنتين، استخدمت الامارات عوائد استثماراتها الخارجية لتمويل العجز في الموازنة وفي الوقت نفسه سداد بعض ديونها المستحقة للمصارف المحلية بمبلغ 1.24 بليون درهم 337 مليون دولار. وقال مدير أحد المصارف في الامارات "هناك مؤشرات الى استمرار وتيرة الانفاق المرتفع السنة الجارية بعد تحسن اسعار النفط... والتوقعات هي ان مستويات الانفاق ستكون مقاربة لنفقات العام الماضي". وتوقعت مصادر اقتصادية ان يرتفع دخل الامارات من صادرات النفط والغاز اكثر من 20 في المئة السنة الجارية ليتجاوز عشرة بلايين دولار، بعدما تضاعفت الاسعار منذ مطلع السنة نتيجة اتفاق "اوبك" خفض الانتاج. وأظهرت بيانات للمصرف المركزي ووزارة التخطيط بان النفقات الحكومية التي بلغت 71.6 بليون درهم 19.5 بليون دولار العام الماضي وصلت الى ثاني أعلى مستوى لها على رغم تراجع ايرادات النفط بنحو الثلث. وجاءت هذه الزيادة في النفقات نتيجة ارتفاع المصاريف الانمائية بنحو بليون دولار والقروض والمساهمات الرأسمالية بنحو 500 مليون دولار. كما ارتفعت المصاريف في بند "النفقات الاخرى" التي يعتقد بانها تشمل الانفاق العسكري الى نحو 11.9 بليون درهم 3.24 بليون دولار العام الماضي من 8.9 بليون درهم 2.42 بليون دولار عام 1997 .
