يُقدر ان ترتفع ايرادات النفط للدول العربية بنحو 32 في المئة السنة الجارية لتصل الى 101 بليون دولار بعد تحسن الاسعار نتيجة اتفاق منظمة "اوبك" ودول من خارجها خفض الانتاج لازالة الفائض من السوق. وافادت تقديرات رسمية ان المملكة العربية السعودية، القوة النفطية الرئيسية في العالم، ستجني نحو ربع تلك العائدات على رغم تحملها الجزء الاكبر من الخفوضات البالغة 1.7 مليون برميل يومياً. وحسب توقعات "مركز العالم العربي للنفط" التابع لمنظمة "اوابك" سيؤدي ارتفاع اسعار النفط الى تحسن دخل الدول العربية من صادرات النفط الخام وسوائل الغاز بنحو 25 بليون دولار الى 101 بليون دولار السنة الجارية من نحو 76 بليون دولار عام 1998. وقال مدير المركز الدكتور نقولا سركيس في اتصال مع "الحياة" من باريس ان دخل جميع الاعضاء في "منظمة الدول العربية المصدرة للنفط" اوابك شهد ارتفاعاً السنة الجارية على رغم انخفاض الانتاج الكلي من النفط الخام الى نحو 16.5 مليون برميل من 17 مليون برميل يومياً. وتوقع تقرير للمركز ان ترتفع عائدات السعودية الى نحو 40 بليون دولار السنة الجارية من 31.9 بليون دولار العام الماضي في حين ستنمو ايرادات الامارات العربية المتحدة الى 12.8 بليون دولار من 10.7 بليون دولار. وقدر عائدات الكويت بنحو 10.8 بليون دولار السنة الجارية مقابل 8.39 بليون دولار عام 1998 وايرادات العراق بنحو 8.9 بليون دولار مقابل 6.8 بليون دولار. كما توقع ان ترتفع ايرادات ليبيا الى 6.9 بليون دولار من 6.1 بليون دولار وايرادات الجزائر الى 7.7 بليون دولار من نحو 5.9 بليون دولار وعائدات قطر الى 4.1 بليون دولار من 3.1 بليون دولار. وقال السيد سركيس: "ان هذه العائدات تشكل اقل من ثلث ايرادات النفط العربية عام 1980 عندما وصلت الى اعلى مستوى لها بالقيمة الفعلية وهي 296 بليون دولار وبالقيمة الاسمية وهي 213.7 بليون دولار". ولم يورد المركز اي ارقام عن دخل النفط في سلطنة عمان واليمن اللتين لا تنتميان الى "اوابك" الا ان مصادر نفطية قدرت مجموع عائداتهما بنحو سبعة بلايين دولار العام الماضي وثمانية بلايين دولار السنة الجارية. يُشار الى ان متوسط سعر سلة خامات "اوبك" بلغ اقل من 12 دولاراً للبرميل العام الماضي ويُتوقع ان يرتفع الى اكثر من 15 دولاراً السنة الجارية.