أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم اقفال الاكتتاب في اصدار "اليوروبوندز" الذي نفذته الحكومة اللبنانية في الخارج، موضحاً ان "المبلغ الذي قررنا اصداره بلغ 650 مليون دولار بعدما تبين لنا ان احتياجات الخزينة لا تزيد عن 500 مليون، وبعدما فاق الطلب المبلغ الذي قررناه سابقاً وهو 750 مليون دولار". وبعدما أعلن الاقفال، ونظراً الى الطلب الملحّ من المستثمرين الاجانب الذين اتصلوا خلال المؤتمر، وفي ظل رفض المصارف اللبنانية تقليص حصتها في الاكتتاب، قرر قرم زيادة القيمة 50 مليوناً رافضاً جعلها 100 مليون. وعليه تصبح قيمة الاصدار 700 مليون دولار. وأشار قرم الى ان "المبلغ توزع على الدولار واليورو، اذ أُصدرت 350 مليون دولار لمدة عشر سنوات بفائدة 31.10 في المئة. واكتتبت في 91 مليون دولار صناديق تقاعد واستثمار اميركية، مشكلة نسبة 20 في المئة من اصل 36 في المئة حصة المؤسسات والمصارف الاجنبية، وبلغت حصة المصارف اللبنانية في الخارج 5 في المئة". أما بالنسبة الى المبلغ باليورو فأوضح قرم انه "بلغ 300 مليون لمدة سبع سنوات بفائدة 95.8 في المئة. وبلغت نسبة المؤسسات والمصارف الاجنبية 15 في المئة بينما استأثرت المصارف اللبنانية المحلية بالباقي". وأشار الى ان "متوسط حصة المكتتبين الاجانب 32 في المئة وحصة المكتتبين اللبنانيين من مؤسسات مالية ومصرفية 63 في المئة". يذكر ان هذا الاصدار يشكل الدفعة الاولى من مبلغ بليوني دولار اجازه المجلس النيابي للحكومة بهدف تحويل الدين العام بالليرة الى عملات اجنبية لتخفيف كلفة خدمته. وهو الإصدار الوحيد هذه السنة.