أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم أمس "نجاح اصدار سندات باليورو والدولار الاميركي بقيمة 540 دولار اميركي 340 مليون دولار باليورو و200 مليون بالدولار". ويمثل هذا المبلغ الجزء الاخير من البليوني دولار التي اجازها المجلس النيابي للحكومة اللبنانية السابقة لاستدانتها من الاسواق الخارجية وبالعملات الاجنبية من أجل إعادة هيكلة الدين وتمويل العجز في الخزينة للتخفيف من تكاليف خدمة الدين بالليرة. وفاق الاقبال العرض ضعف المبلغ ونصف الضعف بفائدة 25.7 في المئة على السندات باليورو و5.8 في المئة على السندات بالدولار. وأدارت هذا الاصدار دار الوساطة العالمية "ميريل لينش"، وروّجت لها محلياً مصارف "عودة" للسندات باليورو، و"لبنان والمهجر" و"بيبلوس" و"الاعتماد اللبناني" و"فرنسبنك" للسندات بالدولار. وروّج لها خارجياً "أ.بي.أن. أمرو" و"باريبا" و"كومرز بنك" الالماني و"كريديه سويس - بوسطن". وعقد قرم والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان مروان نصولي والمدير الاقليمي لپ"ميريل لينش" مكرم زكّور ومديرها في بيروت جون داغر مؤتمراً صحافياً مشتركاً امس تحدثوا فيه عن تفاصيل هذا الاصدار. وقال قرم ان "الاسواق الدولية تجاوبت في شكل رائع مع الاصدار الجديد للجمهورية اللبنانية"، لافتاً الى "نجاح اصدار الجزء الاكبر منه بالعملة الاوروبية الموحدة اليورو، وتعادل قيمته 300 مليون يورو اي نحو 340 مليون دولار. وتم اصدار المبلغ المتبقي وقيمته 200 مليون دولار بالعملة الاميركية". واعتبر ان "الحكومة انجزت برنامج الاستدانة الذي كان اجازه المجلس النيابي العام الماضي، ويتضمن اصداراً ببليوني دولار، وما توصلنا اليه هو 1985 مليون دولار". وأضاف قرم "كان في الامكان ان نزيد هذا الرقم، ولكن بقينا في حدود ما أقره المجلس النيابي". وعرض نصولي التوزيع الجغرافي للمكتتبين في هذا الاصدار. وقال: "بلغت حصة لبنان من هذا الاصدار نسبة 41 في المئة في حين بلغت حصة سويسرا 22 في المئة وبريطانيا 17 في المئة وفرنسا 9 في المئة والخليج 7 في المئة وأشخاص آخرين 4 في المئة. وبالنسبة الى توزيع المستثمرين، هناك 43 في المئة من المصارف و30 في المئة من الافراد و27 في المئة من مديري الصناديق، فضلاً عن ان هناك دولاً مصنفة دولياً أفضل من لبنان حصلت على أسعار أعلى في مقابل ما حصل عليه لبنان وهو البلد الاول بين الدول العربية ومن منطقة الشرق الاوسط الذي أصدر باليورو". وأشار نصولي الى ان "معدل الفائدة على الاصدار بلغت 25.7 في المئة واستحقاقها بعد خمس سنوات. وبالنسبة الى الاصدار بالدولار يبلغ معدل الفائدة 5.8 في المئة والهامش 355 نقطة فوق معدل الفائدة على سندات الخزينة الاميركية ونسبتها 75.4 في المئة، وتستحق سنة 2004". وأكد قرم ان "لبنان هو الدولة الأولى بين الدول العربية والشرق أوسطية التي تنجح بإصدار سندات باليورو". وقال: "إننا اتجهنا الى اليورو لأن تكاليفه أقل بنسبة واحد في المئة فضلاً عن ان معظم تجارتنا الخارجية هي مع الدول الأوروبية". وأعلن قرم ان "الاتجاه يسير الى الطلب من المجلس النيابي الاجازة بإصدار سندات جديدة بالعملات الاجنبية، على ان تتفاوت القيمة بين بليون دولار وبليونين لإعادة هيكلة الدين وتمويل عجز الموازنة". وأكد قرم ان "الحكومة السابقة تأخرت كثيراً في اتخاذ قرار الاستدانة بالعملات الاجنبية لإعادة هيكلة الدين بالليرة، معتبراً ان "الاستدانة بالعملات الاجنبية أقل كلفة بكثير من الاستدانة بالعملة المحلية". وعن امكان التقيد بنسبة العجز التي ستحدد، قال قرم "ان ذلك يتوقف على التطورات اذ كل يوم نكتشف اموراً جديدة ومنها اخيراً ان هناك فواتير كثيرة غير مدفوعة للمقاولين في مجلس الانماء والاعمار". وعن موقفه من حجم الدين الداخلي في مقابل الدين الخارجي ليكون الوضع سليماً، قال: "الثلثان للدين الداخلي والثلث للدين الخارجي".
