يُقدر ان ترتفع ايرادات منظمة "اوبك" من صادرات النفط بنحو 25 بليون دولار السنة الجارية بعد قرارها خفض الانتاج لازالة الفائض من السوق. ويُتوقع ان تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو ثلث هذه الزيادة. وقال محللون نفطيون ان منظمة الدول المصدرة للنفط لا تزال ملتزمة بشكل شبه كلي باتفاقها خفض نحو 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية اذار مارس المقبل ما دفع بالاسعار الى اعلى مستوى لها منذ اكثر من 30 شهراً. وقدر نائب مدير معهد دراسات الطاقة الدولي في لندن ليو درولاس الارتفاع المتوقع في متوسط اسعار النفط بنحو 32 في المئة السنة الجارية مقارنة مع العام الماضي في حين سينخفض الانتاج بنسبة 4.7 في المئة فقط. وقال ل"الحياة" ان هذا الارتفاع في الاسعار سيؤدي الى "تحسن عائدات اوبك من صادرات النفط باستثناء العراق بنحو 25 بليون دولار لتصل الى 120.7 بليون دولار السنة الجارية مقابل 95.7 بليون دولار عام 1998". واشار الى ان السعودية، اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، ستستحوذ على نحو 8.5 بليون دولار من هذه الزيادة لترتفع ايرادات صادراتها النفطية الى 41.5 بليون دولار السنة الجارية من 33 بليون دولار عام 1998. وذكر ان المركز اعاد النظر في توقعاته لاسعار خام القياس "برنت" بعد ارتفاعها الحاد في الاسابيع الاخيرة ليحدد متوسطها عند 17.6 دولار للبرميل السنة الجارية و20.2 دولار في السنة 2000. وقال ان متوسط السعر سيصل الى نحو 23.6 دولار للبرميل في الربع الاخير من السنة الجارية وهو من اعلى مستوياته على الاطلاق نتيجة الارتفاع المتوقع في الطلب الموسمي واستمرار "اوبك" في احترام اتفاق خفض الانتاج. واتفق خبير آخر بان اسعار النفط ستتجاوز 23 دولاراً للبرميل في الربع الاخير ما يعني ان متوسطها سيبلغ نحو 17.5 دولار سنة 1999. وقال ريتشارد سافيج من دار الوساطة "سوستيه جنرال ستراوس تورنيل" ان معدل الاسعار سيزيد على 19 دولاراً للبرميل في السنة 2000 وقد يصل الى 20 دولاراً في حال قررت "اوبك" رفع مستوى الانتاج لتواكب التحسن المتوقع في الطلب. واضاف: "لا اعرف بالتحديد حجم الزيادة التي ينبغي على اوبك ان تقررها عندما يجتمع وزراء نفطها في آذار مارس المقبل لكن عليها ان ترفع سقف انتاجها لمنع وصول الاسعار الى مستويات مقلقة". واستبعد ان يتخذ وزراء نفط "اوبك" اي قرار في شأن الانتاج خلال لقائهم في فيينا غداً لكنه توقع ان يعقدوا اجتماعا طارئا في حال ارتفاع الاسعار الى مستويات "يمكن ان تزعزع السوق وتضر بمصالح المنظمة والاقتصاد الدولي". وعبر مدير "مركز درسات الطاقة الدولي" فاضل الجلبي عن وجهة نظر مماثلة بأن على "اوبك" ان تدعو الى اجتماع طارئ اذا استمرت الاسعار بالارتفاع بسرعة ووصلت الى 27 أو 28 دولاراً للبرميل. وقال: "من المفروض ان يكون عند اوبك استراتيجية محددة لكن للاسف ليس لديها اية استراتيجية ولا تزال غير متفقة على سقف محدد للاسعار". وحذر من ان بقاء الاسعار عند مستويات عالية سيضر بمصالح "اوبك" ويؤدي الى مزيد من التآكل في حصتها في السوق من خلال تشجيع شركات النفط الدولية بضخ استثمارات اضافية في مناطق انتاج جديدة.