أعلن حلف شمال الأطلسي أن وجود جيش تحرير كوسوفو، تسليحاً وتنظيماً، سينتهي منتصف ليل اليوم، وأكد المسؤول السياسي لهذا التنظيم أنه سيفي بكل ما تعهد به للمجتمع الدولي. في غضون ذلك، نظم جيش التحرير أمس مهرجاناً فنياً واستعراضاً عسكرياً في بريشتينا تحت شعار "احتفال النصر" شمل مسيرة في شوارع المدينة الرئيسية وتجمعاً في الملعب الرياضي. وأعلن قادة جيش التحرير في كلماتهم، خلال الاحتفال، أنهم "يودعون المهمة العسكرية الألبانية ويبدأون العمل في وحدات تخدم عهد السلام في كوسوفو". وفي غضون ذلك، وصف قائد الفيلق الثالث للجيش اليوغوسلافي الجنرال نيبويشا بفاكوفيتش تحويل جيش التحرير إلى وحدات مدنية بأنه "اجراء غير شرعي لا يمكن قبوله لأنه يخالف قرار مجلس الأمن في شأن كوسوفو". وأضاف في تصريح لتلفزيون "بالما" المستقل في بلغراد ان الأممالمتحدة تعهدت تجريد جيش التحرير من سلاحه و"ان بلغراد تنتظر تنفيذ ذلك". وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين في حلف شمال الأطلسي تدل على عدم احترام الالتزامات الدولية "وهذا يمنح الحق للقوات المسلحة اليوغوسلافية بالتدخل في كوسوفو من أجل توفير الأمن لجميع السكان وإنهاء الفوضى التي تعم حدود الاقليم". وأفاد الناطق باسم قوات حفظ السلام الدولية أولي جيرغينس، ان عملية تجريد جيش التحرير من أسلحته ستتم منتصف الليل المقبل الأحد/ الاثنين "حسب ما هو متفق عليه". وأشار إلى ان المقاتلين الألبان "سلموا أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح". وأوضح أنه اعتباراً من غد الاثنين ستبدأ اجراءات تشكيل "فيلق كوسوفو" من أفراد جيش التحرير "الذين سيتحولون إلى وحدات مدنية تقوم بأعمال مكافحة الحرائق والأعمال الإنسانية والمهمات الدفاعية أثناء الحالات الطارئة". وأكد المسؤول السياسي لجيش تحرير كوسوفو هاشم ثاتشي ان المقاتلين الألبان "سيلتزمون كافة تعهداتهم بإنهاء صفاتهم العسكرية". ونفى اتهامات أوساط صربية بأن جيش التحرير "يكدس الأسلحة بإخفائها عن قوات حفظ السلام الدولية". وأشار في تصريحات صحافية إلى أن مسؤول الإدارة المدنية للأقليم هاشم ثاتشي "لا يتعامل بشكل عادل مع الكثير من المشاكل التي يواجهها السكان الألبان في كوسوفو". ونفى ثاتشي ان يكون طالب باستقالة كوشنير، لكنه شدد على أن ما يطالب به جيش التحرير "هو تعاون كوشنير من أجل احلال الاستقرار الكامل في الاقليم". ومن جهة أخرى، قضت محكمة صربية في مدينة نيش جنوب شرقي صربيا بسجن 11 شخصاً من سكان كوسوفو مدداً تراوحت بين 6 و20 سنة "بتهم ممارسة الأعمال الارهابية ضد السلطات الصربية".