الجزائر - أ ف ب - يقضي قانون الوئام المدني الذي سيطرح للاستفتاء، غداً الخميس، ب"ايجاد حلول مناسبة للمتورطين في اعمال ارهاب وتخريب". ولا ينص على عقوبة تتجاوز السجن عشرين عاماً في اسوأ الحالات. ويستفيد من هذا القانون الاسلاميون المسلحون الذين يسلمون انفسهم خلال مهلة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ اعتماد القانون في 13 تموز يوليو الماضي. ولن تجري بموجب هذا القانون ملاحقة الاسلاميين المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم دموية او عمليات اغتصاب او لم يضعوا قنابل في اماكن عامة في حال سلموا انفسهم "طوعاً" و"اعلنوا" انهم سيكفون عن ممارسة "اي عمل ارهابي او تخريبي". وينطبق هذا الاجراء ايضاً على الذين في حوزتهم اسلحة ومتفجرات في حال سلموها. اما الذين تجري ملاحقتهم حالياً لكنهم لم يرتكبوا جرائم دموية او عمليات اغتصاب او شاركوا في مجازر جماعية او وضعوا متفجرات، فيمكن ان يوضعوا "قيد المراقبة"، مما يسمح بتأجيل هذه الملاحقات. وتتراوح فترة المراقبة هذه بين ثلاثة وعشرة اعوام. ويسمح القانون ب"تخفيف العقوبات" بحق الاسلاميين باستثناء مرتكبي المجازر الجماعية ومنفذي التفجيرات في الاماكن العامة. وسيمضي المحكومون بالاعدام لارتكابهم جرائم دموية واغتصاب عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 15 و20 عاماً. اما المحكومون بالسجن المؤبد للاسباب ذاتها فستكون عقوبة سجنهم ما بين 10 و15 عاماً. اما الاسلاميون الذين سيخضعون لفترة مراقبة على ان تتم ملاحقتهم قضائياً في النهاية، فقد حدد اقصى حد للعقوبة بالسجن ثمانية اعوام بعدما كانت العقوبة المعتمدة تنص على الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد. ولا تشمل هذه البنود "الجيش الاسلامي للانقاذ"، الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ محظورة الذي سيوضع "بتصرف الدولة" ويستفيد من عفو بحكم الامر الواقع لانه القى سلاحه قبل صدور القانون، بحسب ما صرحت مصادر قضائية. واعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة انه قد يدرس كل ملف على حدة ويمارس بالتالي حقه في اصدار عفو.
