أعلنت الحكومة اللبنانية إنها تنوي زيادة حجم الدين الخارجي في المرحلة المقبلة لتقليص الدين الداخلي والاستفادة من الفارق الكبير بين أسعارالفائدة الداخلية والدولية. وقال وزير المال اللبناني جورج قرم ل"الحياة" أمس، على هامش مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البريطانية لترويج سندات دولية جديدة ينوي لبنان إصدارها وتقدّر قيمتها بنحو750 مليون دولار، إن تخصيص شركة "طيران الشرق الأوسط" ميدل إيست و"مؤسسة كهرباء لبنان" يحتاج إلى تأمين 150 مليوناً إلى 200 مليون دولار قال إنه يسعى إلى إيجادها في الوقت الراهن لسداد تعويضات العمال، تمهيداً لإعادة هيكلة المؤسستين وطرحهما للتخصيص. وذكر قرم، في معرض رده على سؤال عن العرض الذي قدمته "الخطوط الفرنسية" لشراء حصة رئيسية في "ميدل إيست"، إن شيئاً لم يُقرر بعد وإن الوضع الذي تُركت فيه هاتان المؤسستان في العهد السابق كان صعباً ومعقداً، مشيراً إلى أن تخصيصهما في الوقت الراهن ينتظر حسم مصير مئات الموظفين فيهما أولاً والبت في مستقبل وظائفهم. ويتوجه الوزير قرم إلى فرانكفورت اليوم وبعدها إلى الولاياتالمتحدة حيث يلتقي في نيويورك 250 مستثمراً أميركياً ممن يهتمون بالأسواق الناشئة، ليتوجه بعد ذلك إلى بوسطن. وقال قرم: "لبنان سيخفض حضوره في السوق الدولية للسندات ونحتاج إلى ترتيب القروض الحالية، وأي اقتراض جديد يجب أن يحل محل الدين الداخلي الذي تبلغ الفائدة عليه 9،14 في المئة، في حين أن بوسعنا أن نقترض باليورو بفائدة مقدارها 4،7 في المئة. وبالتالي الفارق الذي نحققه سيساهم في تخفيف عبء خدمة الدين". وذكر قرم أن الحكومة اللبنانية تنوي "رفع نسبة الدين الخارجي من 25 إلى 35 وحتى 40 في المئة من إجمالي الدين العام". وأضاف أن عوائد التخصيص التي ستقارب خمسة بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة ستذهب مباشرة لتقليص المديونية. وأشار إلى أن وزارته لا ترغب في الاقتراض من السوق الداخلية لأن مهمة القطاع المصرفي اللبناني "تدعيم عملية التخصيص ومشاريع القطاع الخاص وليس تمويل الدين".
