واشنطن - رويترز - ارتفع حجم الديون المتأخرة المستحقة لصندوق النقد الدولي ارتفاعاً طفيفاً العام الماضي ما اثار تساؤلات في شأن اقراض الصندوق لدول لا يمكنها الآن السداد. واظهرت ارقام المتأخرات الواردة في التقرير السنوي لنشاطات الصندوق "ان المتأخرات المستحقة على سبع دول بلغ حجمها 3.15 بليون دولار في 30 نيسان ابريل مقابل 3.1 بليون دولار في 30 نيسان من العام الماضي". وبلغت الديون المتأخرة على السودان حتى 30 نيسان 1.57 بليون دولار لتكون اكبر دولة مدينة من حيث حجم المتأخرات. ويبلغ اجمالي الناتج القومي للسودان نحو 7.9 بليون دولار. وينص برنامج سداد الدين بين السودان والصندوق على دفع 60 مليون دولار سنوياً. واوضح ستانلي فيشر النائب الاول لكبير المديرين التنفيذيين لصندوق النقد في مؤتمر صحافي "ان السودان لن يتمكن من سداد ديونه المستحقة للصندوق بدفع 60 مليون دولار سنوياً". ومن الدول الاخرى المدينةليبيريا وتأخرت عن سداد 638 مليون دولار حتى 30 نيسان ابريل وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتصل ديونها الى 495 مليون دولار كما تضم القائمة الصومال ويوغوسلافيا والعراق. وعن القروض اظهر التقرير "ان الصندوق سجل العام الماضي حجم اقراض قياسياً الى دوله الاعضاء بلغ 30.5 بليون دولار". وتصدرت البرازيل الدول المقترضة عام 1998- 1999 اذ حصلت على 9.7 بليون دولار في اطار برنامج انقاذ اقتصادها الذي تأثر بشدة نتيجة الازمة المالية الدولية. وتأتي روسيا ضمن اكثر الدول اقتراضاً وحصلت على 5.6 بليون دولار. غير ان فيشر قال للصحافيين "ان الازمة التي ادت الى تقديم قروض ضخمة خفّت حدتها". واشار الى انه حتى روسيا، التي لم تلتزم بالشروط الخاصة ببرامج اقراض الصندوق، في حال افضل مما كان متوقعاً. وقام الصندوق بدور رئيس في الجهود الدولية لحسم الازمة المالية التي بدأت في تايلاند في تموز يوليو 1997 وانتشرت في جميع انحاء العالم. وسجل الصندوق مستوى قياسياً اخر للاقراض في 1997- 1998 بلغ 27.3 بليون دولار.