وضع الرئيس حسني مبارك حداً لإشاعات ومعلومات متضاربة عن محاولة الاعتداء التي تعرض لها الاثنين الماضي في مدينة بورسعيد الساحلية. ونفى أن الجاني كان يحمل شكوى أو ورقة في يده أثناء المحاولة. وعرض مبارك، في تصريحات نشرتها أمس صحيفتا "الجمهورية" و"الأهرام" تفاصيل الواقعة. وقال: "فوجئت أثناء مروري في شارع 23 يوليو الرئيسي في المدينة باقتراب شخص مني وفي يده سكين، وأنا أرفع يدي تحية للجماهير المحتشدة على الجانبين فدفعته بيدي بقوة بعيداً، بعد أن أصابني بجرح. واتضح بعد ذلك أنه غير نافذ من لطف الله ورحمته، وفي الحال قفز قائد الحرس الذي كان يجلس في مقدمة السيارة واشتبك مع هذا الشخص محاولاً انتزاع السكين منه مما أدى الى اصابة القائد بجرح في أصبع يده تطلب خياطته جراحياً. وبينما كان القائد يحاول السيطرة على المعتدي قفز عليه من الخلف أحد أفراد الحرس الخاص، فبدأ المعتدي بمهاجمته بالسكين مما اضطره الى اطلاق النار عليه، كما اطلق باقي أفراد الحرس 7 رصاصات أدت الى قتله في الحال". ونسبت "الجمهورية" إلى مبارك ان الجاني كان يحمل أيضاً زجاجة تحوي سائلاً كان ينثره على السيارة. وواصل الرئيس المصري رواية الوقائع قائلاً: "توجهت بعد تعامل الحرس مع المعتدي الى مقر محافظة بورسعيد ولاحظت خلال الطريق وجود بقع من الدم على قميصي الأبيض عند منطقة الصدر فتوجهت إلى مكتب المحافظ وتم تطهير الجرح، واستبدلت بالقميص الملوث بالدم آخر نظيفاً كما استبدلت السترة بأخرى، وخلال ذلك كان الطبيب فحص الجرح البسيط وقام بتطهيره. وبعدها وجدت أنه جرح سطحي وفي إمكاني تحمله فقررت على الفور الاستمرار في برنامج الزيارة، كما كان معداً سلفاً والالتقاء بالجماهير والقيادات الشعبية على الرغم من أنه كان هناك من رأى بل وطالبني بإلحاح بالإخلاد الى الراحة بعد الحادث". واعتبر مبارك أن وقوع "الحادث يعطي دروساً جديدة في الأمن ويدعو الى مراجعة مواقع الخلل وعلاج الثغرات"، مؤكداً أنه يهتم اهتماماً بالغاً بدراسة الأخطاء التي تتكشف في الجهات الأمنية وعلاجها "ليس بهدف منع تكرارها فحسب وإنما حرصاً على استتباب الأمن وترسيخ الأمان والاستقرار في البلاد". وتزامنت تصريحات مبارك مع بيان أصدره النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد تضمنت نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة حول الحادث. وما جاء في البيان: "أنه في حوالي الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة واثناء مرور موكب رئيس الجمهورية في شارع 23 يوليو في بورسعيد، وعند وصوله الى المنطقة المواجهة لمستشفى المبرا اندفع شخص تجاه الموكب حاملاً مدية فأطلق طاقم الحراسة عليه النار فأصابوه، ونقل الجاني الى مستشفى التضامن حيث توفي وتبين أن اسمه السيد حسين محمود سليمان ويعمل بائع ملابس متجولاً في السوق التجارية في المدينة". واشار البيان الى أن النيابة قامت بسماع أقوال زوجة الجاني وشقيقيه وطاقم الحراسة اضافة الى طبيب نفسي سبق أن تولى علاجه. وأفادت زوجة الجاني أنها "تزوجته منذ أربع سنوات وكان طوال فترة الزواج دائم الانفعال لأتفه الاسباب، وكان وقع منه عليها وعلى والدته واقعات تعد بالضرب أسفرت إحداها عن اصابتها بثقب في أذنها كما امتد سلوكه العدواني الى محافظ بورسعيد السابق اللواء فخرالدين خالد حين اقتحم مكتبه وسبه اثناء قيامه بتقديمه طلباً للحصول على مسكن، وكذلك الى المسؤولين في مخفر شرطة منطقة العرب أثناء تقدمه لتغيير أحد بيانات بطاقته وأنه كان مزهواً بنشر خبر اعتدائه على السيد المحافظ في إحدى الصحف الى حد قيامه بتوزيع نسخة منها. وقرر أشقاؤه بأنه حاصل على مؤهل متوسط ويتاجر بالملابس في السوق التجارية وكان دائم الانطواء على نفسه وليس له أصدقاء، وتنتابه على فترات متقطعة حالات هياج تجعله عدواني السلوك، يسب أهله ويعتدي عليهم من دون مبرر وأنه كان يعالج لدى الطبيب النفساني الدكتور عاطف النجدي وكان تعاملهم معه على أساس أنه مريض نفسي ونفوا عنه أية انتماءات سياسية أو دينية". وقرر الدكتور النجدي وهو رئيس قسم الامراض النفسية والعصبية في مستشفى النصر العام في بورسعيد "أن الجاني كان يتردد على عيادته الخاصة منذ 6/9/1995 لمعاناته من الارق وسماع بعض الاصوات ومن الشعور بالاضطهاد وفقدان التركيز وانه كان مصاباً باضطراب نفسي وعقلي وثبت من دفتر تسجيل اسماء المرضى ووصف حالاتهم المرضية الذي قدمه الطبيب مرض الجاني بفصام عقلي مصحوب باضطراب وجداني وقرر الطبيب أنه يفقد المصاب به القدرة على الادراك والتمييز وتقدير المسؤولية". وتابع بيان النائب العام "تضمنت أقوال مرافقي السيد الرئيس من افراد الحراسة الخاصة أنه اثناء سير موكب سيادته فوجئ بالجاني يعدو خلف سيارة الرئيس ثم يحاول الامساك بزجاج نافذتها الذي كان مفتوحاً ليلوح منها الرئيس بذراعه الايمن مبادلاً الجماهير المحتشدة لاستقباله التحية وحاول الجاني الاعتداء بآلة حادة كانت بيده اليمنى على السيد الرئيس فاستدار نحوه المرافق لمنعه من الاعتداء ودفع يده خارج السيارة وتلقى منه بهذه الآلة ضربة اصابت يده اليمنى. وأغلق المرافق زجاج نافذة السيارة واطمأن على الرئيس وآنذاك تناهى على سمعه صوت طلق أعيرة نارية تبين له أنها اطلقت من أفراد الحراسة المرافقة للرئيس في التعامل مع الجاني وأن الموكب واصل سيره نحو مبنى المحافظة وتبينت اصابة الرئيس بجرح سطحي في أعلى الذراع الأيمن وأجريت لسيادته الاسعافات اللازمة كما اصيب المرافق بقطع جزئي من وتر الأصبع الأوسط وجرح قطعي بطول الأصبع". وأكد البيان "أن التحريات ومعلومات جهاز مباحث أمن الدولة انتهت الى أن الجاني لم تكن له أية ارتباطات أو اتجاهات تنظيمية ولم يستدل له على اتجاهات سياسية معينة".