قالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان قيمة العقد، الموقع بين الحكومتين السورية والايرانية قبل يومين لبناء 10 صوامع لخزن الحبوب، بلغت 180 مليون دولار اميركي. وتم في اطار حل مشكلة الديون الايرانية المستحقة على سورية البالغة 502 مليون دولار اميركي. وكان المدير العام ل "الشركة العامة للصوامع" عدنان شمس الدين وقع مع القائم باعمال السفارة الايرانية محمد رضا شبياني عقداً تبني بموجبه شركة "جهاد توسعة سلوما" الايرانية 10 صوامع اسمنتية لخزن مليون طن حبوب. واوضحت المصادر ان سورية سددت بالقطع الاجنبي 15 في المئة من قيمة العقد فور توقيعه، وانها ستُسدد 15 في المئة اثناء التنفيذ الذي يستمر ست سنوات، على ان يتم سداد ال 70 في المئة الباقية من قرض تقدمه طهران بعد انتهاء بناء الصوامع بفائدة سنوية قدرها 6.5 في المئة. وكانت دمشق بدأت مطلع الشهر الماضي سداد الدفعة الاولى من القروض الايرانية في حساب فُتح في "المصرف المركزي السوري" باسم الحكومة الايرانية، في اطار الحل الذي توصل اليه الرئيسان حافظ الاسد ومحمد خاتمي اثناء زيارة الاخير الى دمشق في ايار مايو الماضي ادى الى حسم طهران مسألة الفوائد البالغة 466 مليون دولار. وتضمن الحل اعتماد سعر 28 ليرة سورية للدولار، وهو وسط حاصل جمع السعر الرسمي البالغ 11 ليرة، حسب الطلب السوري، والسعر التشجيعي البالغ 45 ليرة حسب الطلب الايراني. وتعود هذه الديون الى فترة الحرب العراقية - الايرانية التي وقفت فيها سورية الى جانب طهران. وبلغت قيمها الاجمالية 834 مليون دولار سددت دمشق 320 مليون دولار منها. وقالت المصادر ان الاتفاق تضمن سداد دمشق قيمة الديون بالليرة السورية 14.078 بليون ليرة في عشرة اقساط سنوية الى حساب لايران في المصرف المركزي السوري على ان ينتهي السداد في تموز يوليو 2008، كي تصرف داخل الاراضي السورية. وتضمن اتفاق الحل ايضاً اقامة مصنع "اسمنت حماة" بما يساوي 198 مليون دولار، وبناء عشر صوامع. واشارت المصادر الى ان المفاوضات لبناء الصوامع بدأت في 20 ايار عام 1996، وانها ستساهم في رفع الطاقة التخزينية للحبوب في البلاد. ونقلت المصادر عن شمس الدين قوله "ان طاقة الخزن ارتفعت من 700 الف طن الى 1.2 مليون طن مطلع السنة الجارية، وستُبنى مخازن بطاقة 650 الف طن مع توسيع المخازن القائمة بطاقة 250 الفاً". وقال خبراء ان الحكومة السورية تسعى الى اقامة هذه الصوامع لاستيعاب الطاقة الانتاجية من الحبوب المتوافرة في البلاد، بعدما بلغ حجم كمية الحبوب المخزن معظمها في العراء اربعة ملايين طن.
