مدريد - أ ف ب - أعلنت مصادر قضائية ليل الخميس - الجمعة ان النيابة العامة الاسبانية طلبت الافراج عن الرئيس التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه وذلك في الطعن الذي رفع في 29 تموز يوليو الماضي. وطلب المدعي العام في المكتب الوطني للمحاكمات الهيئة الجزائية الرئيسية بيدرو روبيرا الغاء الامر باعتقال بينوشيه مؤقتا الذي أصدره قاضي التحقيق الاسباني بلتسار غارسون في 16 تشرين الاول اكتوبر 1998. لكن هذا الامر الذي كان وراء اعتقال بينشويه في احد مستشفيات لندن أثار احتجاج النيابة العامة التي رفعت في ذلك الحين طعناً امام الغرفة الجزائية للمكتب الوطني للمحاكمات التي تشرف على قرارات القاضي غارسون. وتعتبر النيابة العامة انه بعد مرور خمسة اشهر على تقديم هذا الطعن يصبح الامر باعتقال بينوشيه غير شرعي. وقال القاضي روبيرا ان "مرور هذه المهلة من دون درس الطعن يخرق المادة 17 من الدستور الاسباني التي تنص على الحق الاساسي بالحرية. لذا يجب اطلاق سراح السيد بينوشيه". ولا تزال النيابة العامة الاسبانية تعارض الملاحقات بحق بينوشيه التي يقوم بها القاضي غارسون باعتبار عدم اختصاص القضاء الاسباني بمحاكمة الجنرال التشيلي السابق.