ربما كان في التعامل الاسرائيلي مع الفلسطينيين مؤشر جيّد على تعاملهم مع المسار السوري، فرئيس الوزراء ايهود باراك يريد تأخير تنفيذ اتفاق قائم، ما يجعل المراقب يسأل كيف يتوقع منه ان يعقد اتفاقاً جديداً. وأترك الكلام لصحافي اسرائيلي هو هيمي شاليف، فهو كتب في "معاريف" يقول ان هذا ليس اسلوب بناء الثقة، وأن باراك قدّم عرضاً للرئيس الفلسطيني، ثم هدده بما معناه انه إذا لم يقبل العرض فاسرائيل ستركز على المسار السوري. وانتقد المقال باراك وقال انه في موضوع الخلاف هذا بالذات "فالفلسطينيون على حق، أو على الأقل أكثر حقاً منا أي من الاسرائيليين". باراك يقول انه يريد ربط الانسحاب بمفاوضات المرحلة الأخيرة، غير ان هذا شرط لم يوجد في اتفاق واي، والأميركيون يؤيدون الموقف الفلسطيني، كما ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، وهي الحكم المتفق عليه في موضوع تنفيذ الجانبين التزاماتهما، تقول ان الفلسطينيين نفذوا المطلوب منهم لجهة مكافحة الارهاب الجناح العسكري لحماس يكاد يكون كله في سجون السلطة. بكلام بسيط، باراك يتصرف كسلفه بنيامين نتانياهو، فهذا وقع الاتفاق بنفسه، ثم نفذ أول خطوة فيه، وتوقف بعد ذلك بحجة عدم تنفيذ الفلسطينيين التزاماتهم. ولم يستخدم باراك في البداية هذه الحجة، الا انه هدد باللجوء إليها اذا اضطر الى ذلك، ثم تراجع وقال انه سيأمر ببدء تنفيذ الانسحاب التالي ضمن اتفاق واي في تشرين الأول اكتوبر القادم. هل يفعل باراك ذلك، أم يجد حجة أخرى؟ المشكلة ان موقف رئيس وزراء اسرائيل لا يشجع على التفاؤل، فهو يريد ربط اتفاق واي بمفاوضات المرحلة الأخيرة، غير ان هذه المفاوضات غير ممكنة اذا لم يسبقها تنفيذ اتفاق واي، فهو خطوة نحو المفاوضات النهائية. اتفاق اوسلو الأصلي سنة 1993 أفرز ما أطلق عليه اوسلو - 2 في ايلول سبتمبر 1995، وجاء اتفاق واي في تشرين الأول اكتوبر الماضي ليكمل اوسلو - 2 ويلجعل مفاوضات المرحلة الأخيرة ممكنة. واتفاق واي ينص على الانسحاب من 13.1 في المئة من الأرض الفلسطينية، وقد انجز أول انسحاب، وجمّد نتانياهو الانسحابين التاليين. غير ان الأرض ليست كل الاتفاق، فهناك موضوع اطلاق 750 سجيناً أمنياً. واطلق نتانياهو 250، فاعترض الفلسطينيون لأنه أطلق مجرمين عاديين، مثل لصوص السيارات، أما الفدائيون الذين دينوا بعمليات قبل 1993 فبقوا في السجون. ولم ينفّذ الاسرائيليون شرط المعبر الآمن بين الضفة والقطاع، كما أنهم يعرقلون بناء ميناء غزة الذي لا يمكن ان يقوم اقتصاد فلسطيني حقيقي من دونه. ولا يمكن ان يكون الفلسطينيون مخطئين في موقفهم من ضرورة تنفيذ اتفاق واي كاملاً، قبل الانتقال الى المرحلة التالية، طالما ان الإدارة الاميركية نفسها، ووكالة الاستخبارات المركزية تؤيدان موقفهم هذا. الفلسطينيون اعطوا أنفسهم مهلة اسبوعين لدرس اقتراحات باراك، مضى منهما اسبوع حتى الآن. ولا يعرف المراقب المحايد ما هو موضوع الدرس طالما ان تنفيذ اتفاق واي خطوة أساسية على طريق الحل النهائي. إذا كان هذا الوضع مع الفلسطينيين، فكيف هو الوضع مع السوريين؟ التشويش الاسرائيلي مكثف ومتواصل، وهم قالوا ان أبوپعمار سيقبل شروط باراك مقابل قبول هذا قيام دولة فلسطينية، ثم قالوا ان الرئيس الأسد وافق في مفاوضات سرية على قبول جميع شروط اسرائيل الأمنية، وعلى السلام الشامل. لا نقول انه لا توجد اتصالات سرية بين الجانبين، وقد قرأنا ان الاميركيين هم حلقة الوصل بينهما. غير ان المفاوضات السرية اذا وجدت هدفها بدء المفاوضات الرسمية بين اسرائيل وسورية، فكيف يقبل الجانب السوري بالشروط الاسرائيلية وهو لم يبدأ التفاوض عليها. ثمة خبث واضح في التعامل الاسرائيلي مع المسار السوري واللبناني بعده، وستتضح الصورة بشكل أفضل عندما تزور وزيرة الخارجية الاميركية السيدة مادلين اولبرايت المنطقة بعد اسبوعين. اما الآن فالدلائل غير مشجعة، واذا كان صحافي اسرائيلي بارز يرى ان الفلسطينيين على حق، وإذا كانت الادارة الاميركية والاستخبارات الاميركية تريان مثل هذا، فلا بد ان يكون الخطأ في تعامل باراك مع عملية السلام. وإذا بقينا نرجح انه يريد السلام فعلاً، لا قولاً فقط، فهو قد يجد شجاعة كافية للقيام بما يلزم لعقد سلام الشجعان، بدل الاكتفاء بالحديث عنه.