وافق مجلس الوزراء في الامارات أمس على الموازنة العامة للسنة المالية 1998 وعلى الموازنات الملحقة بها. وأظهرت أرقام الموازنة الجديدة زيادة في المصاريف رغم تراجع اسعار النفط الخام الذي تشكل عائداته الممول الأساسي للموازنة الاتحادية من خلال مساهمة الامارات المنتجة للنفط بنسبة 50 في المئة من العائدات السنوية. إضافة الى دخل الحكومة الاتحادية من الرسوم والضرائب على الخدمات التي تقدمها واستثماراتها المحلية والخارجية. وأعلن في أبو ظبي أمس ان تقديرات المصارف بلغت نحو 21.292 بليون درهم 5.75 بليون دولار بزيادة 1.429 بليون درهم على المصاريف في موازنة 1997 التي بلغت 19.683 بليون درهم، كما ارتفعت الايرادات المقدرة في موازنة 1998 الى 19.625 بليون درهم بزيادة 749 مليون درهم على ايرادات موازنة 1997 التي بلغت 18.876 بليون درهم، وارتفع العجز في موازنة السنة الجارية الى 1.758 بليون درهم في مقابل عجز عام 1997 بلغ 987 مليون درهم.
