اختتم قادة المعارضة السودانية اجتماعات مع مسؤولين ليبيين كبار في طرابلس واعلنوا ترحيبهم بالمبادرة الليبية لتحقيق حل سياسي للمشكلة السودانية ووعدوا بتنفيذ اتفاق مع القيادة الليبية للشروع في خطوات عملية لعقد مؤتمر الحوار بين الحكومة والمعارضة. توصل قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض بعد محادثات استمرت ثلاثة ايام في ليبيا الى قبول جوهر المبادرة الليبية للتسوية السلمية في السودان والشروع في حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة. لكن قادة المعارضة رفضوا طلباً ليبياً لوقف اطلاق النار وربطوا وقف العمليات العسكرية ب"التوصل الى اتفاق سياسي بين اطراف النزاع" وعرض المسؤولون الليبيون مبادرتهم التي تلخصت في النقاط الآتية: اولاً: وقف العمليات العسكرية من جميع الاطراف فوراً ووضع آلية لمراقبة وقف النار. ثانياً: وقف الحملات الاعلامية المتبادلة. ثالثاً: الشروع في حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة عبر ملتقى عام للحوار الوطني السوداني بهدف التوصل الى حل سياسي شامل للمشكلة السودانية يستند الى وحدة السودان ويؤمن الاعتراف بالتعدد العرقي والديني والثقافي للشعب السوداني. رابعاً: تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى يشارك فيها ممثلون للحكومة السودانية والتجمع الوطني الديموقراطي برعاية الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وتكون مهمة اللجنة تحديد مكان انعقاد الملتقى وتاريخه، وتحديد المدعوين للمشاركة فيه، وتحديد جدول اعماله ووضع الاسس التي يستند اليها الحوار. خامساً: تتولى ليبيا الاتصال مع مصر واريتريا واثيوبيا واوغندا وكينيا للتنسيق معها باعتبارها صاحبة مبادرات تتعلق بالشأن السوداني، ومن أجل بذل مزيد من المساعي الحميدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. ورد قادة المعارضة السودانية على المبادرة الليبية بإصدار "اعلان طرابلس" الذي قبلوا فيه المشاركة في الحوار المباشر للمرة الاولى منذ تشكيل "التجمع" قبل تسع سنوات. وجاء "اعلان طرابلس" على النحو الآتي: اولاً: يرحب التجمع بمبادرة القذافي في شأن الحل السياسي الشامل للمشكلة السودانية. ثانياً: يثمن التجمع جهود القيادة الليبية ومساعيها للتنسيق بين مبادرات ليبيا ومصر والهيئة الحكومية للتنمية ايغاد. ثالثاً: يقدر التجمع اهتمام القيادة الليبية بالمشكلة السودانية ذات الجذور التاريخية المعقدة ويسجل باعجاب تفهمها المتقدم لطبيعة المشكلة ورؤيتها لسبل حلّها. رابعاً: يوافق التجمع الوطني الديموقراطي على اقتراح ملتقى الحوار بين الطرفين الذي تقدم به القذافي كما يوافق على المشاركة في اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى. خامساً: لخلق المناخ الملائم للحوار يرى التجمع الوطني الديموقراطي ان على النظام اتخاذ الاجراءات الآتية: أ - تجميد أي مادة او مواد في دستور العام 1989 تقيد الحريات العامة أو تسمح بذلك وفق الملاحظات التي اوردها المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان في تقريره المعتمد من لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف في دورتها الخامسة والخمسين. ب - رفع حالة الطوارئ في غير مناطق العمليات. ج - إلغاء الصلاحيات الاستثنائية في قانون الامن العام. د - رفع الحظر عن النشاط السياسي للاحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة كافة.ه - رفع الحظر عن حرية التنظيمات النقابية. و - إلغاء شرطة ومحاكم النظام العام. ز - كفالة حرية التنقل والتعبير والتنظيم. ح - اطلاق سراح المعتقلين السياسيين واسقاط الاحكام عن المحكومين منهم. ط - اعادة الممتلكات المصادرة. سادساً: يرى التجمع الوطني الديموقراطي ان وقف اطلاق النار الشامل مرتبط بالتوصل الى اتفاق سياسي بين اطراف النزاع. سابعاً: يؤكد التجمع الوطني الديموقراطي حرصه الشديد على العلاقة مع ليبيا وتطويرها وتوثيقها وتوحيدها لخدمة اهداف ومصالح الشعبين الشقيقين، كما يؤكد استعداده لمواصلة التفاكر وتبادل الاراء في شأن كل ما من شأنه انجاح مسيرة السلام والاستقرار في بلادنا واقليمنا وقارتنا. ثامناً: يؤكد التجمع انه لا يألوا جهداً في العمل لتحقيق اهداف الشعب السوداني بكل الوسائل المتاحة، ويعلن موافقته على هذه المبادرة كخطوة اولى على طريق الحل السياسي الشامل. واختتم "التجمع" اعلانه بالقول انه "سيحدد مواقفه وفق تطور الخطوات القادمة مقدراً لليبيا جديتها وحسن نواياها". ووقّع على الاعلان قادة وممثلو كل تنظيمات التجمع ال11.