رحب زعيما الحزبين الكبيرين في السودان الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني في طرابلس امس بالمبادرة الليبية لتسوية النزاع السوداني، وأكدا قبولهما وقبول فصائل "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض التسوية السلمية للخلاف السوداني. أكد قادة فصائل "التجمع الوطني" السوداني المعارض التي تشارك حالياً في اجتماعات مع مسؤولين ليبيين في طرابلس لمناقشة المبادرة الليبية لتسوية النزاع السوداني التزامهم الحل السياسي لمعالجة المشكلة السودانية. لكنهم تحدثوا عن انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة وضرورة اتخاذ خطوات تسهل بناء الثقة. وقال زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي في خطابه الذي تلقت "الحياة" نسخة عنه ان "فجوة الثقة سببها: قيام النظام على قمع الآخر واستئصاله مما خلّفَ رصيداً من المرارة والكراهية، واستنكار النظام لجوء المعارضين الى وسائل المقاومة". وعرض المهدي حلا لمشكلتين هما "نظام دولة الحزب الذي اعتمده النظام ومطالبة المعارضين بمساءلة قادة النظام عن التجاوزات"، موضحاً ان "لا سبيل الى حل سياسي لا يفكك دولة الحزب ويُرَكِب دولة الوطن". لكنه أشار الى ان "السودان ليس نسيجاً وحده في عالم السياسة"، ولذلك تمكن معالجة الامرين بالاستفادة من "تجارب عشرات الدول في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وآسيا وافريقيا". واعتبر "وجود اسس نظرية للحل السياسي وتزايد المآسي في الواقع السوداني واحتمالات تفتت البلاد ودق طبول التدويل للقضية السودانية عوامل شجعت على بروز مبادرات" التسوية. وزاد: "أمام هذه الظروف والظواهر ينبغي ان نقرر خمس حقائق هي: المطلوب حل سياسي شامل يضع حداً للحرب الاهلية ويزيل اسبابها ويبرم اتفاق سلام عادل ودائم، مبادرة "ايغاد" تعاني عيباً هيكلياً لأنها تحصر التفاوض بين طرفين ولا تشرك جيراناً مهمين، هناك مبادرة وساطة مصرية قبلتها اطراف النزاع، هناك مبادرة وساطة ليبية رحبت بها اطراف النزاع، هناك وساطة يقوم بها المواطن السوداني الدكتور كامل الطيب ادريس صاحب الموقع الدولي الرفيع الذي يقوم بدور تسهيلي مساعد". واعتبر ان هذه النقاط "حقائق يجب استيعابها في معالجة المشكلة السودانية"، مقترحاً ايضاً اشراك دول معنية في الشأن السوداني مثل السعودية وجنوب افريقيا ونيجيريا والجزائر والامارات والكويت وزيمبابوي الى جانب وسطاء "ايغاد" وشركائهم والمبادرتين الليبية والمصرية. وخلص الى الاعراب عن استعداد حزب الأمة للتجاوب مع ما يقترحه اصحاب المبادرات "بجدية وموضوعية لتحقيق سلام عادل". وأعرب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني الذي يتولى رئاسة "التجمع" عن ترحيبه بالجهود الليبية "بالتشاور مع الاشقاء والاصدقاء لاجراء حوار وطني سوداني". وأضاف ان قيادة "التجمع" رأت انه "من اجل اقامة مناخ ملائم للحوار، لا بد للنظام في الخرطوم من القيام بالاجراءات التالية: أولاً - تجميد كل مواد دستور عام 1998 التي تقيد الحريات العامة. ثانياً - الغاء قانون الطوارئ والصلاحيات الاستثنائية في قانون الأمن العام والغاء قانون التوالي ورفع الوصاية عن النشاط السياسي والنقابي وكفالة حرية التنقل والتعبير والتنظيم وإطلاق المعتقلين وإسقاط الاحكام عن المحكومين سياسياً وإعادة الممتلكات المصادرة. وطرح الميرغني قرار "التجمع" للحل السياسي الذي تبناه في أسمرا في حزيران يونيو الماضي والذي يقضي بأن "الحل السياسي احد وسائل نضال الشعب لتحقيق اهدافه المشروعة التي تتمثل في وقف الحرب وإرساء قواعد السلام العادل الشامل في السودان الموحد بارادة شعبه الطوعية، وانهاء الديكتاتورية واستعادة الديموقراطية وحكم القانون".
