أكد رئيس الحكومة وزير الخارجية سليم الحص، لدى مغادرته السرايا الكبيرة أمس "ان القضية اللبنانية المركزية هي الاحتلال الإسرائيلي لبعض الجنوب والبقاع الغربي، وأن الحكومة لا توفر جهداً لعرض هذه القضية على المجتمع الدولي في كل مناسبة، وهذا ما ستفعله أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومن منبر جامعة الدول العربية". يذكر أن الحص سيترأس وفد لبنان الى الجمعية العمومية وسيلقي كلمته أمامها في أيلول سبتمبر المقبل. وأضاف "اننا نواصل مساعينا لرفع الحصار الإسرائيلي عن أهلنا المحاصرين في الجنوب ولن نوقف اتصالاتنا حتى تتحقق هذه الغاية". وعن زيارة وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت للمنطقة قال "عندما تأتي نطلع على ما في جعبتها، أما زيارتها لبنان فليس عندنا بعد معلومات أميركية رسمية في شأنها". وعن قانون الانتخابات أمل "بأن ننجز اعداده قريباً ونحن ملتزمون مبدأ المساواة بين المناطق". ورحب بنتائج الحوار بين وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري حسن شلق واتحاد مصالح المياه في لبنان الذي أدى الى وقف الاضراب في هذه المصالح بعدما استمر نحو 25 يوماً. وأعلن "أن معظم المطالب التي أقرت في هذا الحوار كانت مقررة وكان بعض المصالح يحصل عليها، مشيداً بالتفهم الذي أبداه اتحاد مصالح المياه ونقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان حيال ما تقوم به الحكومة من معالجات للوضع الاجتماعي عموماً ولأوضاع العمال والمستخدمين في المصالح المستقلة خصوصاً. وكان الحص التقى أمس قائد الجيش العماد ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية. واستقبل وفد الهيئة الموحدة لانماء بيروت برئاسة الدكتور روحي البعلبكي، وتلقى منه دعماً لمواقفه الوطنية الهادفة الى اقامة دولة القانون والمؤسسات بالتنسيق المتكامل مع الرئيس اميل لحود". ووضع الوفد امكاناته في تصرفه لما فيه المصلحة العامة وخدمة بيروت. ومن زوار الحص وفد من "المؤتمر الشعبي اللبناني" نقل اليه تقدير رئيسه كمال شاتيلا "لدوره في حماية موقع رئاسة الحكومة في وجه الهجمات والحملات التي تهدف الى اضعاف هذا الموقع لحساب استمرار تجاوزات لبقايا ترويكا الميليشيات والمافيات المالية التي جلبت على البلاد كوارث وأزمات". وأضاف الوفد "ان الذي يتباكى اليوم على ما يزعمه غبناً بحق فريق اسلامي معين، لم يفعل شيئاً خلال سنوات حكمه، لمصلحة المسلمين في هذا البلد"، متهماً "بقايا ترويكا الميليشيات والمافيات المالية بالعمل على إجهاض مسيرة التطهير والإصلاح الإداري بعد الخطوات الجزئية التي تمت"، ومعتبراً "أن التصدي لهذه المحاولات يستلزم مشاركة أهل الاختصاص في ايجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. وقيام أوسع انفتاح من الحكم والحكومة على قوى التيار الوطني المؤمن التي دعمت التوجهات الإصلاحية للعهد في خطاب القسم وبيان الحكومة الوزاري". وفي المواقف، لم ينف رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ما أثير أخيراً عن امكان تغيير التحالفات السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة. وأشار الى أن "بعض التفاصيل يحتاج الى حلحلة". وأكد "حرصه على الوحدة الوطنية والعيش المشترك وعلى تمسك الشمال بهذين المبدأين"، معتبراً "ان طرابلس أم الشمال وأبوه وستبقى مرجعية تستوعب الجميع"، وأشار الى "أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية، وان الحل للانكماش الاقتصادي يكون بتشجيع الاستثمارات في لبنان الذي لا بد له أيضاً من مناخات متوافرة لحصوله". وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان الحكومة "بعدم الاسترخاء أمام المطالب العمالية المحقة وبالإسراع في ايجاد الحلول المناسبة التي تحمي حقوق العمال ومصالح الناس". ودعا الحكومة الى "التعاطي جدياً مع هذا الموضوع لأن اللامبالاة قد تعيد الأمور الى نقطة الصفر". وأكد "أهمية قيام حوار وطني مسؤول بين المعارضة والموالاة، يخدم لبنان وشعبه". وأعرب النائب فريد مكاري عن أمله "بأن تستمر الهدنة السياسية القائمة الآن وتؤدي الى حوار وتفاهم للعمل من أجل مصلحة الوطن"، داعياً الى "تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التطورات المحتملة". ورأى ان الرئيس لحود "هو لكل لبنان ولجميع اللبنانيين، على مسافة واحدة من الموالاة والمعارضة". وأبدى مكاري عدم رضاه عن عمل الحكومة، مطالباً "بحكومة سياسية مع بعض التكنوقراط لمواكبة العهد الجديد"، وسجل لها تأخيرها في انجاز قانون الانتخاب.
