أبدى رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود امس "حرصه على الاستقرار السياسي في اطار الديموقراطية والحرية والاعلام الحر نظراً الى ترابطه مع الاستقرار الاقتصادي ودوره في معالجة الازمة المعيشية والاقتصادية وتشجيع الاستثمارات". وأكد مجدداً ان "التحقيقات القضائية ستستكمل وان يد القضاء يجب ان تكون مطلقة الحرية وان سياسة العهد هي ابقاء القانون فوق الجميع". ولفت الى "الدور السلبي الذي تقوم به وسائل اعلام باستباق القضاء وأحكامه". ولمس منه نواب زاروه امس في قصر بعبدا "حرصاً على ان تأخذ عملية الاصلاح الاداري الطريق القانونية السليمة، بعيداً من اي اعتبار سياسي او شخصي كون الادارة هي المدخل لإنماء البلد واعماره، وهي ضمان نجاحه". وأبدى لحود اعتزازه بالشباب اللبناني وانتفاضته التي ادت الى تحرير أرنون، واهتمامه بتعزيز دور الشباب، وانفتاحه على كل رأي ايجابي للاخذ به. ونقل عنه النائب محسن دلول "انه يعمل من اجل الحوار الوطني في شأن القضايا المطروحة، وانه يرى ان تفاهم اللبنانيين امر ضروري في هذا الظرف بالذات". ودعا دلول الى "المحافظة على ما يتمتع به لحود والحؤول دون استنزافه من خلال اخطاء يقع فيها وزراء نحن في غنى عنها، اذ انها تحد من توظيفه لخدمة المصلحة الوطنية". وعلى صعيد عدم بت مجلس الوزراء اول من امس استكمال القرارات الادارية، قال احد الوزراء ل"الحياة" ان "هناك سببين امليا عليه عدم الخوض في التقرير الذي اعده وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق عن اعادة النظر في الاعفاءات والتعيينات الادارية وطريقة تحقيق الاصلاح الاداري استناداً الى تكليفه قبل ثلاثة اسابيع اعداده في ضوء البيان الذي كان صدر عن الرئيس الحص واعترف فيه بحصول اخطاء في الملف الاداري". وأكد الوزير ان "السبب الاول هو رغبة المجلس في تأجيل البحث في التقرير الى ما بعد اعداد مشروع قانون الموازنة للعام 1999، للحفاظ على الاستقرار السياسي، ولمنع حصول ارباكات قد تنجم عن رد الفعل على استكمال الملف الاداري من تعيينات واعفاءات قد تؤثر في سير مناقشات الموازنة في المجلس النيابي. اما السبب الثاني فهو التباين في تحديد مهمة الوزير شلق حيال ما كلفه اياه مجلس الوزراء، اذ يفترض ان يضمن التقرير وجهات نظر الاجهزة الرقابية في الملف الاداري، في صورة مستقلة عن تصوره للطريقة التي يجب اتباعها في الاصلاح الاداري". وأكد الوزير ل"الحياة" ان "تداخلاً حصل بين حصر دور اجهزة الرقابة في التعيينات والاعفاءات الادارية المتبقية او تلك التي سيعاد النظر فيها والدور الموكل الى شلق في انجازه خصوصاً ان مهمته تقتصر على استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وسائر المؤسسات الرقابية في التعيينات لينقلها خطياً الى مجلس الوزراء". وأوضح الوزير ان الرئيسين لحود والحص "تنبها مع عدد من الوزراء، الى الالتباس الحاصل في ضوء الملاحظات التي اخذ يبديها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من النواب الذي نقلوا عنه في "لقاء الاربعاء" النيابي ان عملية الاصلاح الاداري يجب ان تعطى حصراً لأجهزة الرقابة ولا تقوم بها الحكومة اطلاقاً والا فما معنى وجود اجهزة الرقابة؟". وأضاف الوزير ان "بعض التصريحات الصادرة عن شلق أوحت بأنه يقترح الاسماء المشمولة بالتعيينات والاعفاءات الادارية، وانه حل تلقائياً محل اجهزة الرقابة". وكشف ان مشروع التقرير الذي اعده شلق كان "مدار بحث في الخلوة التي عقدت بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبيل انعقاد الجلسة وان وزير الاصلاح الاداري انضم اليهما في وقت لاحق، فاستوضحاه بعض النقاط الواردة في تقريره، وهل تعكس رأي الهيئات الرقابية واقتراحاتها فكان جوابه، ان مضمون هذه النقاط هو ملاحظاته هو". وتقرر بنتيجة النقاش ان يبدي شلق ملاحظاته في مجلس الوزراء وأن يناقشها نظراً الى ان الحكومة كانت اعطت وعداً بتبني كل ما تقترحه اجهزة الرقابة وبالتالي يجب ان تعرض وجهة نظرها من دون الملاحظات التي اقترحها. وعليه ادى اللقاء بين لحود والحص وشلق الى الفصل بين ما هو مطلوب من شلق وما تقترحه اجهزة الرقابة حتى لا يحل محلها. الى ذلك، اعلن نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر ان "الانتخابات الفرعية المقررة في 20 حزيران يونيو المقبل تستثني البلديات المهجرة التي ارجئت فيها بمرسوم في انتظار العودة"، موضحاً "انها ستشمل البلديات التي ارجئت فيها الانتخابات لأسباب ادارية وتقنية كالحدث وبعبدا وبيت شباب وغيرها، اضافة الى البلديات المستحدثة التي صدرت قرارات بإنشائها قبل العاشر من نيسان أبريل والبلديات التي ألغيت فيها المجالس البلدية بقرارات من مجلس شورى الدولة بسبب الطعون التي رفعت امامه". ورفض اي تفسير لسحب ملف الاصلاح الاداري من الوزير شلق. وقال ان "قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعاد تأكيد قرار سابق بتكليف اجهزة الرقابة اعطاء رأيها في شأن موظفي الفئة الاولى سواء الذين وضعوا في التصرف ام المقترحين للمراكز الشاغرة". وأضاف ان "مجلس الوزراء سبق ان كلف الوزير شلق التنسيق بين الاجهزة ونقل آرائها اليه، وان اي شيء لم يعدل بعد، والوزير شلق لا يزال يمارس صلاحياته كاملة وأجهزة الرقابة كذلك والملف في يد مجلس الوزراء مجتمعاً". قرم والضريبة واجتمع وزير المال جورج قرم مع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي للبحث في المساعدات الفنية والتقنية التي يمكن ان يقدمها الصندوق الى الوزارة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل مختلف الرسوم التي ستزال في حال طبق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وقال ان "من الضروري ان نخطو هذه الخطوة لنتمكن مستقبلاً من الوفاء بالالتزامات الدولية لخفض الرسوم الجمركية". وأعلن "اننا نأخذ بمشورة الصندوق من دون ان يعني ذلك انه يقرر سياستنا".
