أحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الإخبار الذي تقدم به وزير المواصلات عصام نعمان عن إهدار أموال عامة وإهمال في الوزارة، على قسم المباحث الجنائية للتحقيق، والتحديد هل يتضمن جرماً جزائياً أو مخالفة إدارية. وعند اتضاح الأمر يتخذ الإجراء القانوني المناسب إما بالإدعاء وإما بحفظ الأوراق. وأحد المعنيين بهذا الإخبار المدير العام للصيانة والاستثمار في الوزارة عبدالمنعم يوسف الذي احيل قبل اسبوع على التأديب وأوقف عن العمل.