عادت الملفات القضائية الكثيرة المفتوحة في لبنان، إلى الواجهة مجدداً، في موازاة الإهتمام المنصب على كشف الفاعلين في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا. فأوقف محافظ سابق غياباً ومدير عام سابق وصدرت مذكرة توقيف ثانية في حق مدير عام مرفق عام. أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا مذكرة توقيف غيابية في حق المحافظ السابق لجبل لبنان محمد سهيل يموت الموجود في البرازيل، بعدما تغيّب عن حضور الجلسة التي كانت مقررة لاستجوابه في قضية اختلاس اموال عامة من خلال تزوير مستندات المتعاملين بالفاتورة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وادعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار على الموقوفين رئيس مجلس الإدارة المدير العام السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني، والمتعهد هاروت صوفيان وعبدالرحمن حسن سطيف وسليم حاتم وكل من يظهره التحقيق، لإقدام عيتاني على مخالفة الأحكام التي تسري على إدارة الأموال المنقولة لحساب مرفأ بيروت وهو رئىس مجلس إدارته، ما ألحق أضراراً بالمصلحة العامة والأموال العمومية من طريق تنظيم عقد أشغال بالتراضي لصوفيان خلافاً للأنظمة المعمول بها. وأقدم معه على اختلاس الأموال العامة العائدة الى المرفأ بواسطة مستندات مزوّرة لمنع اكتشاف الإختلاس، وأقدم على صرف نفوذه بتكليف صوفيان مقاولات انتشال قذائف خلافاً للأصول المعتمدة بقصد جلب المنفعة لهما، وإقدام عبدالرحمن سطيف وبالإشتراك مع آخرين على اختلاس قطعة بحرية، وإقدام حاتم على التدخل في هذه الجرائم من طريق تقديم تقرير كاذب سنداً الى مواد تنص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة. وأحال الملف على القاضي ميرزا لإجراء المقتضى القانوني، طالباً إصدار مذكرتين وجاهيتين في حق عيتاني وصوفيان ومراجعته في شأن الآخرين. يذكر أن هذا الإدعاء هو الثاني على عيتاني وصوفيان. وأوقف رئىس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة المدير العام السابق لوزارة البيئة الياس مطلي بعدما استمع الى افادته امس بناء على اذن بملاحقته في ملف إهدار أموال عامة في الوزارة المتصل بقضية محرقة برج حمود. وأوقف معه شربل أمين، وهو ملتزم تنفيذ عقود مع وزارة البيئة. وفي ملف الأملاك البحرية استدعت المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ربيعة عماش قدورة وزير النقل السابق النائب عمر مسقاوي الى جلسة تعقد اليوم للإستماع إلى إفادته، وكذلك وزير البيئة السابق سمير مقبل. وأكد مسقاوي ل"الحياة" انه سيحضر الجلسة "ما دام مسار الدعوى هو الإدلاء بمعلومات فأنا حاضر". وقال أنه سيسلّم القاضية قدورة "مذكرة دستورية تتعلق بموضوع استدعائه"، مشيراً الى انه كان رفض الحضور "بسبب تلقيه كتاباً غامضاً، وقد توضحت الأمور بعد اتصال بيني وبين المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم". وتابع القاضي ميرزا تحقيقاته في الملف المتفرع من ملف البلديات واستمع الى الموظف في الوزارة الموقوف عبدالقادر عيتاني. الى ذلك، صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي زاهي كنعان على قرار القاضي ميرزا رد طلب تخلية رئىس مكتب الدواء السابق الدكتور قاسم حمادة الموقوف في قضية إهدار أموال عامة من مكتب الدواء، كان اوكل إليه امر إدارتها، لعدم اكتمال التحقيق ولماهية الجرم. وأصدر القاضي ريمون عويدات قراره الظني في قضية إهدار أموال عامة من مديرية الآثار. وطلب اعتبار فعل جميع الموقوفين في هذا الملف من نوع الجناية التي يعاقب عليها بالحبس، أقله ثلاث سنوات.
