وكيل النيابة طلب تحديد التهم المنسوبة الى وزراء وتوقيعهم على عريضة الدعوى . اليمن : نيابة الصحافة ترفض دعوى من الحكومة ضد صحيفة "الشموع"

رفضت نيابة الصحافة اليمنية اجرائياً قبول دعوى قضائية مقدمة من الحكومة ضد صحيفة "الشموع" المستقلة التي كان رئيس تحريرها سيف الحاضري تعرض للضرب المبرح على ايدي مجهولين امام منزله قبل اشهر عدة. ونشرت الصحيفة سلسلة من المواضيع تناولت "فضائح الفساد الحكومي في البلد" ووجهت اتهامات الى وزارات ووزراء حددتهم بالاسم وجهات ومؤسسات حكومية ذات صفة خدمية واقتصادية.
وتحدثت الصحيفة عن مخالفات قانونية ارتكبت في هذه المؤسسات ونشرت وثائق متعلقة بمخالفات مما تسبب في حدوث خلافات بين عدد من اعضاء الحكومة نظراً لشكوك وريب في مصدر تمويل الصحيفة ودعمها بوثائق في حملتها الصحافية.
وكان مجلس الوزراء اليمني ناقش حملة صحافية "الشموع" ضد عدد من المؤسسات والمسؤولين بينهم خمسة وزراء واتخذ المجلس قراراً في 14 من الشهر الماضي تضمن تكليف المجلس وزير الاعلام رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة في شأن "الادعاءات الباطلة والمعلومات الزائفة في حق عدد من اعضاء المجلس". واشار القرار الى ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني سيتولى شخصياً متابعة خطوات رفع الدعوى وتنفيذها بالوسائل الادارية المتاحة.
غير ان نيابة الصحافة التي كانت استدعت رئيس تحرير الصحيفة مرات عدة لأخذ اقواله في الدعوى الحكومية رفضت قبول الدعوى في 18 الشهر الجاري واعتبرت ان مذكرة الدعوى من وزارة الاعلام لا تعتبر شكوى يتم بموجبها مباشرة دعوى جنائية ضد الصحيفة.
وطلب وكيل نيابة الصحافة حسين ضيف الله العنيش من الحكومة "موافاة النيابة بعريضة الدعوى التفصيلية التي تتعرض لجوانب الاساءة والمزاعم الباطلة والتهم المنسوبة الى المجنى عليهم اعضاء الحكومة وتحديد ارقام الاعداد وعناوين الاخبار التي تعرضوا فيها للاساءة، والتوقيع على عريضة الدعوى بعد الحصول على توكيل شخصي من اي وزير ورد اسمه في خبر من المواضيع محل الدعوى او التوقيع على العريضة".
وكانت صحيفة "الشموع" تعرضت لحملة اتهامات داخل الحكومة وبين بعض مسؤوليها بأنها تموّل من "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم وانها مدعومة من جهات وشخصيات في المؤتمر الشعبي بهدف الاساءة الى بعض الوزارات والتعريض بأعضاء في الحكومة ومسؤولين في جهات حكومية اخرى.
وعلمت "الحياة" ان عدداً من الوزراء هدد فعلاً بالاستقالة وقال هؤلاء انهم سيردّون على الصحيفة بطريقتهم الخاصة في حال مماطلة الحكومة في اتخاذ اجراءات في حق الصحيفة.