قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تدعم حق الفلسطينيين في دولة وفق قرارات الأممالمتحدة، وضمن تسوية شاملة وعادلة وحل لجميع قضايا الوضع النهائي. وبعد أن تحدث عن مسيرة الإصلاح في الأردن والربيع العربي، أكد أن «الأزمة الجوهرية التي تمثل العامل الأكبر والأوحد المؤدي للانشقاق وعدم الاستقرار هي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مضيفاً: «نقف اليوم أمام طريق مسدود، إذ فشلت الفرص التي توافرت قبل عام للتحرك قدماً لإنهاء الصراع في شكل حاسم في كسب الزخم، فتوقفت المفاوضات ووصلت حال الإحباط إلى ذروتها. وحتى لحظة حديثي إليكم هذه، لا يزال النشاط الاستيطاني يجرى على قدم وساق، مخالفاً كل قانون دولي ومعانداً كل احتجاج دولي قوي ضده». واقتبس عن جده قوله إن هناك «رابطاً مقدساً يربط المسلمين في أنحاء الأرض كافة بهذه المدينة المقدسة. ولا تسعفني الكلمات في وصف الأزمة التي يمكن أن تنتج عن الضرر الذي قد يقع على الأماكن المقدسة بالنسبة إلى أي دين، أو عن الجهود الهادفة إلى محق الهوية العربية للقدس». واعتبر أن «حل الدولتين المفضي إلى تلبية حاجات الجانبين هو الحل الوحيد والممكن لضمان سلام دائم: دولتان، إحداهما فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة والأخرى دولة إسرائيل الآمنة والمقبولة. هذا هو جوهر كل الاقتراحات الدولية الرئيسة، بما في ذلك مبادرة السلام العربية. والكل متفق على وجوب استئناف المفاوضات سريعاً لحل قضايا الوضع النهائي الرئيسة الأربع، وهي الحدود والقدس واللاجئون والاستيطان». وأضاف: «سنستمر في الدعم وبقوة حق الشعب الفلسطيني الثابت في الدولة تجسيداً لطموحاته، ووفقاً لقرارات الأممالمتحدة، وضمن تسوية شاملة وعادلة وحل لجميع قضايا الوضع النهائي. إنه لحقهم أن يسعوا لذلك هنا، في بيت الأمم، الأممالمتحدة. وهذا ما علينا جميعاً دعمه».