طهران - أ ف ب - جدد الرئيس الإيراني محمد خاتمي عزم حكومته على "فرض احترام القوانين والحقوق في اطار الدستور"، محذراً من ان "هناك من لا يريدون عودة الهدوء الى بلادنا". وكانت طهران ومدن كبرى مثل شيراز واصفهان وبعض أقاليم الريف شهدت اضطرابات واسعة أدت الى مقتل ثلاثة اشخاص واعتقال 1400 طالب ومعارض، اثر اقتحام قوات من الشرطة و"أنصار حزب الله" الحرم الجامعي في العاصمة الايرانية، الشهر الماضي. وبمناسبة "اسبوع الحكومة" الذي تحتفل به الجمهورية الاسلامية في ايران كل سنة، ألقى خاتمي كلمة شدد فيها على ضرورة اجراء "تغيير بنيوي" لمعالجة الأزمة الاقتصادية في بلاده، وكان اعلن ان الدولة تنوي طلب قروض من الخارج قيمتها 12 بليون دولار. وتابع: "نحن بحاجة الى تغيير عميق للنهوض بالبنى الاقتصادية وتعزيزها"، مشيراً الى ان الحكومة ستحيل على مجلس الشورى البرلمان قريباً الخطة الاقتصادية الخمسية الثالثة للأعوام 2000 - 2005 التي "ستشكل تحولاً في الوسائل والامكانات". وشدد على عزم الحكومة "فرض احترام القوانين والحقوق العامة في اطار الدستور"، ورأى ان "الحقوق العامة لن تكون مضمونة الا في ظل القوانين، ولا يحق لأحد ان يدعي الدفاع عن هذه الحقوق باسم الاسلام او الحرية". وحذر من ان "هناك مَن لا يريدون عودة الهدوء الى بلادنا". وتتوقع الخطة الخمسية للحكومة ايرادات بقيمة 112 بليون دولار، بينها 58 بليوناً من عائدات النفط. والخطة هي الثالثة منذ نهاية الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988 ووافق عليها مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي. وتواجه ايران منذ سنوات أزمة اقتصادية ازدادت خطورة مع تراجع اسعار النفط. وكان خاتمي واعضاء حكومته استهلوا نشاطهم في اليوم الأول من "اسبوع الحكومة" بزيارة ضريح الخميني، ثم استقبلهم خامنئي الذي نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية قوله ان "الاقتصاد يجب ان يكون الهمّ الأول للحكومة والبلاد".