درجت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ اندلاع عملية السلام بعد مؤتمر مدريد، ولكن خصوصاً بعد اتفاق اوسلو عام 1993 على اتباع سياسة القصف بالتفاصيل في تعاملها مع المفاوضين الفلسطينيين الى حد الاشباع والإغراق لا توخياً للدقة والأمانة في تنفيذ ما اتفق عليه وانما لإعطاء الاتفاقات مفاهيم ومعاني وتفسيرات تغير طبيعتها حسب فهم الجانب الفلسطيني لها. وهكذا يصبح كل بند في كل اتفاق بحاجة الى مذكرة تفسيرية وجدول زمني تتغير فيهما طبيعة القضايا ومواعيد حسمها. وإذا كان هذا النهج الذي تتبعه اسرائيل في التعامل مع الاتفاقات المرحلية التي يفترض ان يكون الجانبان قد اشبعاها بحثاً ونقاشاً وفرغا من حل عقدها، فكيف ستكون الحال لدى دخول الجانبين في المفاوضات على الوضع النهائي؟ ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال، وهي واضحة فعلاً منذ الآن، ينبغي - للخروج من تحت ركام التفاصيل الاسرائيلية - أن نصوغ أسئلة أسهل ونفترض اننا نوجهها الى عقلاء، وليس بالضرورة عباقرة أو خبراء، في اميركا وأوروبا والعالم العربي وبقية أنحاء العالم. وهذه الأسئلة هي: إذا كان أساس عملية السلام في الشرق الأوسط هو قرار الاممالمتحدة 242 و338 مما يعني انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية التي احتلت في حرب 1967، أفلا ينبغي إنهاء ذلك الاحتلال لتستطيع شعوب الشرق الأوسط، أو فلنقل اسرائيل والشعوب والبلدان المحيطة بها، التعايش في سلام وعلاقات ديبلوماسية وتجارية عادية؟ وإذا كانت الأراضي التي احتلت عام 1967 وما زالت محتلة الى الآن هي القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، أفلا ينبغي سحب القوات والمستوطنات الاسرائيلية منها لقاء السلام والأمن لاسرائيل؟ وبالنسبة الى لبنان، لم هذا الإصرار الاسرائيلي على مواصلة احتلال جزء من جنوب ذلك البلد على رغم وجود قرار إلزامي من مجلس الأمن 425 ينص على انسحابها من دون قيد أو شرط؟ لا شك في ان العقلاء سيوافقون على ضرورة تنفيذ ارادة المجتمع الدولي ممثلاً بالاممالمتحدة ومجلس أمنها، ولكن - مع الأسف - لا شك ايضاً في ان اسرائيل ستواصل تحديها لإرادة المجتمع الدولي متقوية بالدعم الاميركي الهائل، بل الأعمى، لها سياسياً وعسكرياً ومالياً. مرة أخرى نسأل: كيف ستكون الحال في المفاوضات النهائية التي يفترض ان تفضي الى معاهدة سلام بين فلسطين واسرائيل؟ نشرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية امس نبأ يقول ان احتفالاً سيعقد في القاهرة في الثاني من ايلول سبتمبر لمناسبة بدء المفاوضات النهائية بين الجانبين تحضره وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت والرئيس حسني مبارك والملك عبدالله الثاني، وذلك بعد ان يكون الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك قد سويا آخر الخلافات في شأن تنفيذ مذكرة واي ريفر. الجميع يتمنى طبعاً ان تبدأ المفاوضات النهائية وتكتمل بسرعة لتحقق هدف عملية السلام بناء على أسسها. ولكن التمني شيء وواقع السياسة الاسرائيلية شيء آخر، ويمكن القول منذ الآن ان ثمة تعارضاً تاماً بين أهداف المفاوضين الفلسطينيين من جهة والمفاوضين الاسرائيليين من جهة اخرى بخصوص أهم القضايا المتروكة للمرحلة النهائية: اسرائيل تريد الاحتفاظ بالقدسالشرقيةوالفلسطينيون يريدونها عاصمتهم. الفلسطينيون يريدون تطبيق قرارات الاممالمتحدة الخاصة بعودة اللاجئين أو التعويض عليهم، واسرائيل تريد التنصل من جريمة تشريدهم. باراك يريد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة ومناطق "أمنية" في غور الأردن وبمحاذاة الخط الاخضر، والفلسطينيون يريدون استعادة كل أراضيهم التي احتلت في حرب 1967. إن لاءات باراك هذه تمثل دولة قامت على السرقة والارهاب والتوسع ولا يبدو أنها عازمة في عهده على التوجه الى سلام عادل شامل مع العرب.