تسعى الشركات الخليجية إلى البحث عن أسواق جديدة تكون منفذاً إضافياً لمنتجاتها وسلعها الوطنية، بعدما شهد جانب من أسواقها التصديرية التقليدية صعوبات، عدة بسبب الأزمات الاقتصادية في دول جنوب شرقي آسيا والاتحاد السوفياتي السابق، وتأمل أن تكون الأسواق الليبية، التي عادت مجدداً إلى واجهة الأسواق المستوردة، بعد رفع الحظر عنها، أن تكون إحدى تلك الأسواق الواعدة بعد أعوام من الانغلاق التي كانت تعيشه. وقالت مصادر تجارية في دبي ل"الحياة" إن "الأسواق الليبية بما تملكه من إمكانات مالية، يمكنها أن تكون منفذاً تصديرياً مهماً للشركات الصناعية الخليجية التي باتت تملك امكانات تصديرية جيدة قادرة على المنافسة، في الوقت الذي يمكن أن تشكل حيزاً مناسباً لتجارة إعادة التصدير من المنطقة، خصوصاً من دبي بعدما حرم الحظر الذي عانت منه ليبيا نحو عشرة أعوام الدول العربية من حركة تجارية معها تقدر ببلايين الدولارات سنوياً". وأضافت: "ان القطاع التجاري في دول الخليج لاحظ أهمية الأسواق الليبية وبذل جهوداً للدخول إليها، وبعد الوفود والبعثات التجارية التي زارت العاصمة الليبية منذ رفع الحظر الجوي عنها، يعتزم الآن إقامة معرض متخصص في طرابلس خلال الفترة من الأول حتى الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل". وتوقعت "مجموعة مؤسسات العتيبة" الإماراتية ان يتجاوز عدد العارضين في "معرض الخليج الأول 99" حاجز المئة شركة خليجية، بعدما أكدت حتى الآن 55 شركة، أكثر من نصفها من الإمارات و20 شركة من السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عُمان والكويت مشاركتها في المعرض. وتجري المجموعة اتصالات منتظمة للتنسيق مع الهيئات التجارية المعنية، خصوصاً اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة البحرين والهيئة العامة للصناعة في الكويت. وأظهرت الدراسات الميدانية التي قامت بها المجموعة للسوق الليبية الحاجة إلى الكثير من المنتجات، إضافة إلى أن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي متميز في افريقيا ودول المغرب العربي كونها تطل على أوروبا والدول الغربية. ومن بين الاعتبارات التي كانت وراء تنظيم المعرض ان حجم التجارة بين الإمارات، التي تعتبر مركزاً اقليمياً لتجارة إعادة التصدير، والجماهيرية ارتفع بواقع 20 في المئة بعد رفع الحظر التجاري عنها مقارنة بالفترة التي سبقت ذلك، وسط توقعات بأن تشهد معدلات أعلى بعد تنامي حركة الملاحة البحرية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ويتم تنظيم رحلات من الإمارات إلى ليبيا بواقع رحلتين يومياً، إضافة إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية التي تقوم بها شركات طيران عربية وأجنبية. يُذكر ان خط النقل البري بين ليبيا ودول مجلس التعاون لم يتوقف على رغم الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضاً على طرابلس الغرب، وتُقدر أوساط تجارية قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من موانئ الإمارات إلى ليبيا بنحو 250 مليون دولار شهرياً، وتشمل الالكترونيات والأجهزة المنزلية وأجهزة الكومبيوتر والمواد الغذائية والمنسوجات والأدوية، خصوصاً تلك المصنعة محلياً.
