أعلن النائب العمالي افراييم سنيه امس ان مدى الانسحاب الاسرائيلي من هضبة الجولان السورية سيكون مرهونا بترتيبات امنية وضمانات متعلقة بامداد اسرائيل بالمياه. مشيراً الى ان اسرائيل اقترحت على الفلسطينيين استكمال اعادة انتشار قواتها في الضفة الغربية حسب اتفاق واي ريفر في ربيع العام 2000. القدسالمحتلة - أ ف ب - قال النائب العمالي افراييم سنيه القريب من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود بارك والمتوقع تعيينه قريباً نائباً لوزير الدفاع ان "انسحابنا من الجولان سيكون رهناً بترتيبات أمنية وتطبيع العلاقات وضمانات على امدادنا بالمياه". واستطرد قائلاً: "قبل التحدث عن الحدود يجب اولاً تسوية هذه المسائل المتعلقة بالمصلحة الوطنية بالنسبة الينا". وأكد ان رئيس الوزراء العمالي الراحل اسحق رابين "لم يتعهد مطلقاً" بالانسحاب من الجولان حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967. كما شدد على ان اسرائيل لا يمكن ان تقبل بالمطلب السوري القاضي بالحصول على تعهد بالانسحاب حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 قبل البدء بمفاوضات. وقال في هذا الصدد: "لن نبدأ المفاوضات بالقبول منذ البداية بالمطالب القصوى للطرف الاخر". ودعا سورية لاستئناف المحادثات المجمدة منذ شباط فبراير عام 1996، مشيراً الى ان "الاشارات الايجابية الصادرة عن دمشق او لبنان لا تكفي، بل يجب التحادث ووقف الهجمات على قواتنا في لبنان". وعن المسار الفلسطيني، قال سنيه: "ان هدفنا هو التوصل قبل الربيع المقبل الى اتفاق - اطار يتضمن تطبيق المرحلة الاخيرة من اعادة انتشار قواتنا كما هو وارد في اتفاق واي"، موضحاً ان هذا "الاتفاق - الاطار يجب ان يتيح التطرق بالتفاصيل الى المواضيع الواردة على جدول اعمال مفاوضات الوضع النهائي" للاراضي الفلسطينية. وعزا سنيه طلب باراك ارجاء تطبيق اعادة الانتشار بالقول ان اسرائيل ترغب ب"التوصل الى صيغة تتيح البدء بالمفاوضات الخاصة بالوضع النهائي في شروط افضل". وعن المفاوضات على الوضع النهائي للاراضي المحتلة، كرر سنيه القول ان اسرائيل تنوي الاحتفاظ بغور الاردن "الذي يشكل حدودنا الامنية شرقاً". واضاف: "لا بد ايضاً من جعل الضفة الغربيةوالاردن مناطق منزوعة من السلاح لمنع انتشار الاسلحة الهجومية او وصول جيش اجنبي قد يهدد قلب اسرائيل". أما عن مصير المستوطنين، فاكتفى سنيه بالقول انه لا بد من التوصل الى ايجاد "شكل من التعايش بين المستوطنين والفلسطينيين".