تواصلت ردود الفعل الرافضة للتوطين الفلسطيني في لبنان، وأبرزها امس لرئيس المجلس النيابي نبيه بري. اعتبر الرئيس بري ان موضوع رفض التوطين ليس مطلب لبنان فحسب. وذكّر بقرار صادر عن مجلس الامن الدولي والاممالمتحدة واشارة واضحة عندما انشئت منظمة "أونروا" الى انها لمدة موقتة والى حين عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وقال بري في دردشة مع الصحافيين امس "نريد ان نذكر ايضاً بالقرار الصادر عن الجامعة العربية الذي يمنع على الدول العربية توطين الفلسطينيين لأن المطلوب عودتهم الى ديارهم، وبعد هذا وذاك يأتي الاجماع اللبناني بالنسبة الى هذا الموضوع". ودعا الى "التنبه من اثارة موضوع التوطين قبل المفاوضات". وقال "لا نريد ان نجعل هذه القضية قضية لبنان، فهي قضية عربية وعالمية والدليل ما قلته بالنسبة الى قرارات الاممالمتحدة والجامعة العربية". وأعرب الامين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" جورج حبش، بعد زيارته بري، عن "تقديره لتضحيات لبنان حيال القضية الفلسطينية". وقال "نحن ضد التوطين وهدفنا النضال من اجل العودة الى فلسطين، ورفاقنا في الاردن وسورية ولبنان يعلمون ذلك". وأشار الى ان "زيارته للمسؤولين تصب في اطار التنسيق بين الدولة والفلسطينيين لمواجهة التوطين عبر النضال السلمي". وقال "نحن لا نريد ان نعود الى فلسطين بالسلاح، في ضوء طبيعة المرحلة". والتقى بري رئيس حزب الكتائب منير الحاج ونائبه رشاد سلامة. وقال الحاج ان "للسلام على صعيد المنطقة وجهين: اقليمي وداخلي. ويهمنا منه الانسحاب الشامل من الجنوب واستعادة الارض، وتحرير لبنان من عبء داخلي، هو عبء الوجود الفلسطيني. نحن ضد التوطين من اجل القضية الفلسطينية العربية في ذاتها وأيضاً من اجل القضية اللبنانية على اعتبار ان للتوطين تأثيراً مباشراً في القضية اللبنانية وهو خطر على التوازنات الداخلية التي يقوم عليها لبنان والتي اذا اختلت يختل، وهو ايضاً خطر وعبء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار ان امكانات لبنان المادية محدودة ولا يمكن ان يستوعب مثل هذا العدد الكبير". الى ذلك، ناقشت لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النيابية الخطوات العملية لمواجهة التوطين في حضور الامين العام لوزارة الخارجية السفير ظافر الحسن. وأكد رئيس اللجنة النائب علي الخليل ان "التوطين مرفوض لأنه يجهل القضية الفلسطينية ويثير حساسيات في لبنان ولأن الجامعة العربية تعارضه وكذلك الاممالمتحدة". وأوضح ان "اللجنة ركزت على وجوب مواجهة الدولة التوطين من خلال اجراء الاتصالات الهادفة والمكثفة مع الاممالمتحدة والجامعة العربية وعواصم القرار والدول الصديقة". ودعت المجلس النيابي الى عقد جلسة استثنائية للبحث في الموضوع، ومجلس الوزراء الى جلسة مماثلة لوضع برمجة للتحرك بالسرعة الممكنة". ورأى النائب كميل زيادة ان "هذا الخطر الداهم سبب قلقاً عارماً لدى كل الفئات اللبنانية". وقال "دفعنا في الماضي ثمناً باهظاً بسبب القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على ارضنا، لذلك نرفض رفضاً قاطعاً مبدأ التوطين بكل اشكاله لما يسببه من حمل ثقيل على قدراتنا الاقتصادية المتواضعة وعلى التوازن الدقيق بين الطوائف والتركيبة اللبنانية ويشكل خطراً على وحدتنا الوطنية". وأعلنت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الموالي لسورية "رفضها المطلق للتوطين" داعية كل اللبنانيين الى "رفض المشاريع الاسرائيلية والاميركية في هذا المجال"، ومعتبرة ان "الحل الوحيد لقضية اللاجئين هو في عودتهم الى ديارهم". وطالبت الاطراف الفلسطينيين "بالمزيد من النضال لتحقيق العودة".